وصل أقل سعر جرام ذهب وهو من عيار 14 الأدني فئة نحو 2288 جنيهاً للبيع و2301 جنيه للشراء وذلك في أول تعاملات له الأحد الموافق 1-9-2024.

واستقر سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأحد في محلات الصاغة زيادة 3 جنيهات أمس.

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات وعن وجود حالة من الاستقرار في المشغولات الذهبية.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 2516 دولاراً للبيع و2517 دولارًا للشراء

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة نحو 3912 جنيهًا للبيع و 3934 جنيهاً للشراء.

وسجل سعر عيار 18 نحو 2934 جنيهاً للبيع و2951 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 3423 جنيهاً للبيع و3443 جنيهاً للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 27.384 ألف جنيه للبيع و27.544 ألف جنيه للشراء.

وشهدت أسعار الذهب المحلية انخفاضاً ملحوظاً خلال تداولات الأسبوع الماضي، متأثرةً بالتراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، فضلاً عن تراجع أسعار الذهب عالمياً، مما أدى إلى تقليص فرص ارتفاع أسعار الذهب المحلي.

افتتح سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر شيوعاً، تداولات اليوم عند مستوى 3440 جنيهاً، وهو نفس المستوى الذي استقر عليه عند كتابة هذا التقرير، بعد أن سجل انخفاضاً قدره 15 جنيهاً يوم الجمعة الماضية، حيث أغلق عند 3440 جنيهاً للجرام بعد أن كان قد افتتح جلسة الأمس عند 3455 جنيهاً للجرام.

على مدار الأسبوع الماضي، انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنسبة 0.6%، ليخسر 20 جنيهاً من قيمته ويغلق عند 3440 جنيهاً للجرام، بعد أن كان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 3460 جنيهاً للجرام.

أما سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك، فقد اختتم الأسبوع الماضي عند متوسط 48.68 جنيه لكل دولار، بعد تراجعه من متوسط سعره بداية الأسبوع الذي كان 48.84 جنيه لكل دولار. وقد ساهم هذا التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في التأثير السلبي على أسعار الذهب المحلي.

من ناحية أخرى، ساهم انخفاض سعر الذهب العالمي بشكل كبير في تراجع أسعار الذهب في مصر، خاصة بعد إعلان وزارة التموين عن تعليمات جديدة لضبط أسعار الذهب في السوق المحلية.

جاء هذا بعد اجتماع بين وزير التموين ورئيس شعبة الذهب والمجوهرات ورئيس البورصة المصرية للسلع، والذي تضمن زيادة المعروض من الذهب خلال الفترة المقبلة لتحقيق توازن مع الطلب، وبالتالي تجنب السوق حدوث ارتفاعات سعرية مفاجئة.

كما أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة رصيد الذهب لديه إلى 454.925 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بارتفاع قدره 216.3 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويعود ارتفاع رصيد الذهب إلى زيادة كل من السعر والكمية المتاحة في البنك.

وتبقى التوقعات بشأن مستقبل سعر الصرف غير مستقرة، وسط مخاوف من تأثر الاستثمارات الدولارية في سوق الدين المصرية بأي تغيرات أخرى في الأسواق المالية كما شهدنا مؤخراً. وفي الوقت ذاته، يساهم استمرار التوافق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي في تحقيق حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق، مع عدم وجود معوقات بالنسبة للحصيلة الدولارية.