يعد رئيس الوزراء المعين حديثا سالم بن بريك، رئيس وزراء تكنوقراطي تم اختياره على اساس خبرته المالية والإدارية المتراكمة طوال الـ 3 عقود الماضية، والتي تدرج فيها بالمناصب الحكومية مسجلا نجاحات كبيرة في كافة الإدارات التي تسلمها بدء بمصلحة الجمارك ومرورا بوزارة المالية ووصولا الى رئاسة الحكومة، ناهيك عن مقارعته غول الفساد الذي استشرى عقب حرب المليشيات عام 2015، حيث يحسب له خوض معارك نظيفة في عش الدبابير غير مرة خرج منها منتصرا.

ما يميز بن بريك إضافة الى خبرته الإدارية والمالية الطويلة، هو استقلاليته التامة وتخففه من اي التزام حزبي او انحياز الى اي طرف محلي او اقليمي، ناهيك عن علاقته الجيدة بالمؤسسة المالية الدولية والمانحين، والذين اشادوا غير مرة خلال التقارير الصادرة عنهم بنجاحاته في وزارة المالية، وآخرها تقرير صندوق النقد الدولي مؤخرا، لكن تلك الميزة تعرضه لحرب وحَرَّاب الجميع في الداخل.

يوصف الرجل المنحدر من حضرموت بانه عراب الإصلاحات المالية، حيث جمع بين صفتي النزاهه والالتزام بتطبيق القانون وعدم مخالفته، وهو ما لمس بوضوح خلال عمله في وزارة المالية واستماتته في عدم الرضوخ للضغوطات والتي وصلت الى اعتقال ومداهمة مبنى الوزارة واعتقال وكلائها، ناهيك عن خوضه معارك كسر عظم مع محافظين ووزراء- يطول هنا ذكر تفاصيلها- رفضوا ربط الإيرادات العامة الى البنك المركزي وانتهت باقالتهم واحالتهم للتحقيق.

من الإنصاف القول إن بن بريك هو أول من تحمل مسؤولية إعادة عمل وزارة المالية والمصالح التابعة لها من عدن، بعد حرب 2015، وأشرف على اعداد اول موازنة عامة للدولة حظيت بتصويت وموافقة البرلمان، كما نجح في مهمة توطين المرتبات وربطها الى حسابات موظفي الدولة في البنوك المعتمدة ضمن اشتراطات الدعم السعودي للموازنة العامة للدولة، ناهيك عن تجنيبه خزانة الدولة شبه الخاوية مليارات الريالات، واستمرار الدولة بالوفاء بالتزاماتها الحتمية في هذه الظروف القاهرة.

وللتذكير فقط فإن وزارة المالية قبل تواليه منصب نائب الوزير كانت مجرد شقة صغيرة في مكتب مالية عدن، ووصل العبث فيها الى درجة كانت تعتمد موازنات للوحدات اقتصادية بمليارات الريالات شهريا فيما اريادتها تنهب، وكذا اعتماد مصروف شخصي بعشرات الملايين شهريا لنافذين، ناهيك عن انضباط عملية تدوير المدراء والمسؤولين الماليين في مختلف الجهات الحكومية، رغم استماتت بعض الوزراء في رفضهم لتمرير فسادهم.

ختاما.. يجدر القول إن رئيس الوزراء يتسلم اليوم مهامه في منعطف صعب على حافة الهاوية، ونجاحه مرهون بدعم سخي لانعاش العملة المحلية المنهارة، وإصلاح السياسة النقدية، واستئناف تصدير النفط، وهي الاشتراطات التي وضعها قبل موافقته على المناصب بعده رفضه له قبل تولي رئيس الوزراءالسابق بن مبارك، استجابة للضغوطات التي مورست عليه بهدف تجنيب البلاد مصير وعبث أسوأ محتوم، وهو ما نثق ونامل له التوفيق فيه.