أكدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقدة اليوم الثلاثاء، مواصلة اعتماد الانخراطات كمورد مالي أساسي يضمن مساهمة العمال في القطاعين العام والوظيفة العمومية في الانتماء إلى الاتحاد، وفق ما أفاد به الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم المنظمة، سامي الطاهري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء

وأوضح الطاهري أن أعضاء الهيئة الإدارية ناقشوا سبل اعتماد تطبيقات ذكية عبر البنوك لخلاص معاليم الانخراطات، وذلك إثر إيقاف العمل بآلية الاقتطاع الآلي من الأجور، نافياً في المقابل وجود أي نية لتجميد نظام الانخراطات داخل الاتحاد.

وأكد المتحدث أن مساهمة العمال والموظفين المنتمين للهياكل النقابية التابعة للاتحاد متواصلة، مشيراً إلى أنه يتم حالياً النظر في إمكانية تمكين المنخرطين من سداد معاليم انخراطهم مباشرة عبر تطبيقات ذكية، بعد توقف الاقتطاع المباشر من الأجور بالمؤسسات العمومية والقطاع العام.

وبيّن أن عدداً من المؤسسات العمومية شرع في إيقاف آلية اقتطاع وتحويل معاليم الانخراط الخاصة بالعمال إلى حسابات الاتحاد، واصفاً هذا الإجراء بـ«التراجع عن مكسب تاريخي» كرّسته الاتفاقيتان الدوليتان لمنظمة العمل الدولية عدد 151 و87.

وأضاف أن الهيئة الإدارية ناقشت آليات تعويض الاقتطاع المباشر، وأقرت مبدأ الانخراط الطوعي، إلى جانب البحث عن وسائل بديلة تضمن ديمومة التوازنات المالية للمنظمة، من بينها اعتماد الانخراط عبر البطاقات البنكية أو التقنيات الحديثة.

واعتبر الطاهري أن اللجوء إلى هذه الآليات الجديدة يظل إجراءً وقتياً، إلى حين استرجاع ما وصفه بـ«المكسب التاريخي» المتمثل في الاقتطاع المباشر للانخراطات من الأجور. كما أفاد بأن الهيئة الإدارية أقرت كراء المقر المركزي الجديد للاتحاد الكائن بحي الخضراء، نافياً بشكل قاطع وجود أي نية لبيعه.

وفي سياق آخر، أعلن أن الهيئة الإدارية قررت نقل مكان انعقاد المؤتمر المقبل للاتحاد العام التونسي للشغل إلى ولاية المنستير، بعد أن كان مقرراً تنظيمه بالعاصمة تونس، وذلك في إطار ترشيد النفقات وخفض كلفة كراء النزل.