دعا الاجتماع الوزاري المشترك الـ29 بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، الذي انعقد في الكويت، إلى تكثيف الجهود المشتركة لدعم اليمن إنسانيًا وتنمويًا، بما يُسهم في تمكين الحكومة اليمنية من الوفاء بالتزاماتها، واستعادة الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز أداء البنك المركزي اليمني.

وأكد البيان الصادر عن الاجتماع أهمية تنسيق المساعدات وتوجيهها نحو بناء قدرة اقتصادية مستدامة، وخلق فرص عمل لليمنيين، مشيرًا إلى التزام الطرفين بتطوير شراكات أعمق وتفعيل التعاون الثلاثي بما يعود بالنفع على اليمن وشعبه.

وفي هذا السياق، أشار البيان إلى إعلان المملكة العربية السعودية في سبتمبر الماضي عن تقديم 368 مليون دولار كمساعدات جديدة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إلى جانب أكثر من 300 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ضمن دعمه المستمر للبلاد.

وشدد البيان على ضرورة حماية المجال الجوي الإقليمي والأمن البحري والممرات المائية، والتصدي للأنشطة التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية، وتهديدات الملاحة، والضربات التي تستهدف المنشآت النفطية والبنية التحتية الحيوية في البحر الأحمر.

كما عبّر المجتمعون عن قلقهم العميق إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، مؤكدين أهمية الاستجابة الإنسانية المبدئية، والحفاظ على المساحة الإنسانية، وضمان حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإغاثي، والبنى التحتية المدنية في مختلف أنحاء البلاد.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ نتائج القمة الأولى بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي التي عُقدت في بروكسل العام الماضي، حيث ناقش الوزراء عددًا من القضايا الإقليمية والدولية، من بينها تطورات الشرق الأوسط، وتعزيز التجارة، والتعاون في مجالات الطاقة ومكافحة تغير المناخ.

ويُعد هذا البيان المشترك خطوة جديدة نحو تعزيز التنسيق الدولي بشأن اليمن، في ظل التحديات الإنسانية والأمنية المتصاعدة، خاصة في مناطق البحر الأحمر، التي باتت تشهد تهديدات متزايدة للملاحة الدولية والبنية التحتية الحيوية.

77.235.62.132