أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، خلال ترأسه الاجتماع الوزاري العربي-الإسلامي حول مدينة القدس، الذي انعقد بنيويورك امس الجمعة 25 سبتمبر 2026 على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيادة للاحتلال عليها، وأن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير طابعها أو وضعها أو تركيبتها الديمغرافية والقانونية باطلة ولا أثر قانونيًا لها

وأضاف أن تونس تجدد تمسكها بأن القدس الشريف عاصمة لدولة فلسطين، وأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة تظل السبيل لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وتابع' تدين تونس كل السياسات الصهيونية غير القانونية من استيطان وضمّ ومصادرة للأراضي وهدم للمنازل وتهجير قسري واستهداف للمؤسسات الفلسطينية وإرهاب للمواطنين، وتشجب الانتهاكات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك ومحاولات تغيير وضعه التاريخي والقانوني أو فرض أي تقسيم زماني أو مكاني'.

وشدد على أن حماية القدس لا تنفصل عن حماية أهلها ودعم صمود المقدسيين، بما يقتضي تعزيز الدعم العربي والإسلامي والدولي للسكن والتعليم والصحة والتنمية، وحماية الأوقاف والممتلكات والتراث الفلسطيني، ودعم الدور الذي تضطلع به لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف.

وقال إن تونس تحذّر من أن الاعتداء على المقدسات وخطاب التحريض والممارسات الاستفزازية يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين. ومن ثمة، فهي تعتبر أن حماية القدس ومقدساتها مسؤولية دولية تفرضها قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام حرية الدين والعبادة.

وأردف 'تؤكد تونس على أهمية تعزيز التنسيق بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي داخل الأمم المتحدة، وتطوير آليات مستدامة لتوثيق الانتهاكات، بما يعزز المساءلة ومواجهة محاولات فرض الأمر الواقع، وتكثيف الاتصالات مع الدول المؤثرة لاتخاذ إجراءات سياسية ودبلوماسية رادعة'.

وأكد الوزير أن تونس في إطار رئاستها للدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، لهي على استعداد لمواصلة العمل مع الأشقاء العرب والمسلمين، من أجل حماية القدس ومقدساتها ودعم صمود أهلها وتعزيز التحرك العربي والإسلامي المشترك وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.