بلغ معدل التضخم السنوي في إيران 76.8% خلال الأشهر الـ12 المنتهية في 22 تشرين الأول 2026، فيما ارتفعت أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 88.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وسط استمرار الضغوط المعيشية على الأسر.

وأظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني أن التضخم الشهري سجل 4.4%، وتصدر قطاع التعليم الارتفاعات بنسبة 23.5%، تلاه النقل بنسبة 10.7%، ثم الترفيه والثقافة بنسبة 9.8%.

وبلغت الزيادة الشهرية في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات والتبغ 2.4%، مقابل 5.8% للسلع غير الغذائية والخدمات.

وكانت الزيادة في الأسعار أشد بالمناطق الريفية، إذ بلغت 107% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مقابل 85.5% في المدن، ما يعني أن تكلفة السلة الاستهلاكية في المناطق الريفية تجاوزت ضعف مستواها قبل عام.

وارتفع معدل التضخم السنوي، الذي يقيس متوسط الأسعار خلال 12 شهرا مقارنة بمتوسطها في الأشهر الـ12 السابقة، بمقدار 3.2 نقاط مئوية مقارنة بالشهر السابق.

في المقابل، تراجع معدل ارتفاع الأسعار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بمقدار 1.1 نقطة مئوية، ليبلغ 88.7%. ولا يعني هذا التراجع انخفاض الأسعار، بل تباطؤ وتيرة ارتفاعها مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وأظهرت البيانات تفاوت معدلات التضخم بين شرائح الإنفاق، إذ بلغ المعدل السنوي 85.8% لدى الشريحة الثانية من الشرائح العشر، مقابل 74.8% لدى الشريحة العاشرة، وهي الأعلى إنفاقا.

وتعني هذه الزيادات أن الأسر تحتاج إلى إنفاق مبالغ أكبر لشراء السلع والخدمات نفسها، فيما تتراجع القدرة الشرائية للأسر التي لا تواكب دخولها ارتفاع تكاليف المعيشة.