قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اقتراحًا بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال على أي محل أو منشأة تمارس أي نشاط غذائي دون الحصول على ترخيص بلدي، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، إلى جانب غرامة 2000 ريال كعقوبة لوجود قطط أو كلاب داخل المنشأة الغذائية.

ويعد ذلك ضمن مشروع طرحته الهيئة على منصة 'استطلاع' بخصوص جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، بهدف تعديل المخالفات والغرامات المالية لتكون متناسبة مع حجم المخالفات وتأثيرها، وزيادة كفاءة تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة، والمساهمة بتحقيق أهداف النظام ولائحته لضمان مأمونية الغذاء وسلامته.

ويتم تغريم المخالفون 5 آلاف ريال بحد أقصى في حال ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له، أو ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص من الجهة المشرفة على النشاط، أو عدم وجود المحل والمنشأة المرخصة على الطبيعة، أو تقديم وثائق غير صحيحة عند إصدار الرخصة الفورية.

وبلغت عقوبة إعادة فتح المحل أو المنشأة قبل انتهاء عقوبة الإغلاق النظامية التي حددتها البلدية 10 آلاف ريال كحد أقصى، وغرامة التصرف في المواد المحجوزة أو العبث بها دون موافقة الجهة المختصة 5 آلاف ريال، وغرامة وجود كلاب أو قطط أو أي حيوانات داخل المحل أو المنشأة في الأنشطة غير المرخص لها 2000 ريال كحد أقصى، ونفس الأمر بالنسبة لغرامة ذبح حيوانات أو طيور في مواقع غير مرخصة لذلك.