قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من الطاعنين على حكم إعدامهم بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال وتأييد حكم الإعدام.

وأودعت نيابة النقض، رأيها الاستشاري أمام هيئة المحكمة في القضية المعروفة إعلاميًَا “قتلة الإعلامية شيماء جمال”، والصادر حكم بالإعدام شنقًا للمتهمين بالقضية.

وأوصت النيابة، بقبول الطعن المقدم من المتهمين شكلا وعرض النيابة العامة للقضية وفي الموضوع برفض الطعن، وذلك لما انتهت إليه نيابة النقض الجنائي بمحكمة النقض فيما طلبته النيابة العامة بمذكرتها من إقرار حكم الإعدام بحق المتهمين.

وحكمت المحكمة حضوريا، بإجماع الآراء، في وقت سابق بمعاقبة المتهمين أيمن عبدالفتاح حجاج، وحسين محمد الغرابلي، بالإعدام شنقًا فيما أسند إليهما في التهمتين الأولى والثالثة 'القتل العمد'.

وكانت محكمة النقض، استمعت في الجلسة السابقة إلى دفاع المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال، خلال نظر الطعن المقدم منهم على حكم إعدامهما.

ودفع محامي المتهم الأول ببطلان رفع الحصانة عن موكله لصدوره من مجلس خاص وليس مجلس تأديب، وأن هيئة المحكمة أصدرت حكمها بإعدام المتهمين أمام وسائل الإعلام المختلفة غير مصحوب بإجماع الآراء، ما يبطل الحكم، وقدم أسطوانة بمنطوق الحكم الصادر.

وأودعت نيابة النقض رأيها الاستشاري بهيئة المحكمة في القضية، والصادر حكم بالإعدام شنقا للمتهمين فيها.

ورأت النيابة بقبول الطعن المقدم من المتهمين شكلا وعرض النيابة العامة للقضية وفي الموضوع برفضه، وفقا لما انتهت إليه نيابة النقض الجنائي بمحكمة النقض فيما طلبته النيابة العامة بمذكرتها من إقرار حكم الإعدام بحق المتهمين.

ويعد رأي نيابة النقض في القضايا المنظورة أمام محكمة النقض استشاريا لهيئة المحكمة وليس ملزما.

وكانت قد حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء، بمعاقبة المتهمين أيمن عبد الفتاح حجاج، وحسين محمد الغرابلي، بالإعدام شنقًا فيما أسند إليهما في التهمتين الأولى والثالثة (القتل العمد).

وسبق وأن أمر النائب العام، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج (زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال) أضمر التخلص منها، بسبب تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده المتهم الأول به.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططا اتفاقية على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين اشتريا أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدسا وقطعة قماشية لإحكام قتل المجني عليها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه.

وأظهرت التحقيقات، أنه في اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما، استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره لها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه.