تقدم النائب سيد أبو بريدعه عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى عملا بحكم المادة (١٢٤) من الدستور والمادة (٢١٢) من اللائحة الداخلية للمجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وبوابة مصر للتحول الرقمي  ووزير المالية ووزير النقل بشأن عدم الافراج عن السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وطالب عضو مجلس النواب بإصدار قرار بسرعة الإفراج عن السيارات  المخصصة للمعاقين  المحتجزة في عدد من الموانئ المصرية مثل ميناء الاسكندرية ميناء السويس ميناء بورسعيد خاصة أن اعداد السيارات المحتجزة لذوي الاعاقة أصبح عددا ضخما وحتى الآن لم يتم الإفراج  رغم أن مدة الايقاف انتهت. 

وأوضح ' أبو بريدعه ' أن الحكومة أعلنت لن تتعدى 6 أشهر، وهو أمر بالغ الضرر بمواطنين لهم كافة الحقوق وفق ما نص عليه الدستور الذي استفتى عليه الشعب المصري مضيفا أن السيارات تتعرض للدمار نظرا للعوامل الجوية وخلافه، علاوة على مقابل الأرضيات التي يتحملها اصحاب الإعاقة.

وطالب ' عضو مجلس النواب ' بسرعة الإفراج عن السيارات لحماية مقدرات المعاقين وممتلكاتهم خاصة وان لسان حال المسئولين هو 'مد يد العون يوميا للمعاقين وعدم تحميل كاهلهم بمزيد من الأعباء إلا أن تكدس سياراتهم يخالف ذلك، ويدعو للتساؤل حول المستفيد من ذلك؟ وأن الإعاقة لم تكن خياراً شخصيا اختاره الشخص بمحض إرادته سواء ولد بها أو أصابته بعد مولده، وليس من العدل في شيء أن يضار شخص من وضع لم يختاره لنفسه.