عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 935 طلباً لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر ديسمبر 2024 ضمن جهودها لتمكين الاستثمار الصناعي، وتقديم كافة الخدمات الداعمة لنمو وتوضع المنشآت الصناعية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح بن محمد الجراح، إن الطلبات المعالجة تشمل 827 طلباً لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و 62 طلباً لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، و 42 طلباً الفسح تصدير مواد اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، إضافة إلى 4 طلبات إذن تصدير مواد كيميائية مقيدة، مشيراً إلى أن الطلبات الصادرة تتضمن 1,530 بنداً.

وأشار الجراح إلى أن خدمة الفسح الكيميائي تمكن المستثمر الصناعي من طلب إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشأة الصناعية، ويتم التقديم عليها عبر منصة 'صناعي'، مبيناً أن الخدمة تستهدف ضمان منح فسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية وفق إجراءات ميسرة وفي الوقت المناسب بما يخدم المستثمر ويسهل عملية دخول مواده عبر المنافذ.

وأكد أهمية خدمة الفسح الكيميائي في تعزيز الناتج الصناعي من خلال تطوير وتيسير آليات الحصول على فسح للمواد الكيميائية الداخلة في الإنتاج وتحسينها، وأتمتتها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي، ما يعزّز من تقديم خدمات رقمية داعمة للمستثمرين الصناعيين.