الخزاعي يحذر من مؤشرات خطيرة جدا في تقرير الضمان الاجتماعي لعام 2024 #عاجل

مالك عبيدات – حذّر أستاذ علم الاجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية، البروفيسور حسين الخزاعي، من خطورة المؤشرات الواردة في التقرير السنوي الصادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2024، مؤكداً أن هذه المؤشرات تحمل ارتدادات اقتصادية واجتماعية متعددة الأبعاد قد تؤثر بشكل مباشر على المجتمع الأردني.

وأضاف الخزاعي لـ الاردن24 أن معدل نمو المنشآت الاقتصادية الفعالة شهد انخفاضاً مقلقاً، حيث ارتفع عدد المنشآت من 68,413 في عام 2022 إلى 70,396 في عام 2024، بزيادة لم تتجاوز 607 منشآت فقط مقارنة بـ 1,376 منشأة في العام السابق. واعتبر هذا التباطؤ 'مؤشراً اقتصادياً خطيراً جداً'، لاسيما مع تمركز 80% من هذه المنشآت في ثلاث محافظات فقط (العاصمة 60%، إربد 10%، الزرقاء 8%)، فيما تتوزع 20% فقط على باقي المحافظات التسع.

وأشار إلى وجود فجوة كبيرة في الأجور، إذ يتقاضى العاملون في محافظات مثل عجلون وإربد أجوراً تتراوح بين 250 و370 ديناراً، مقارنة بمتوسط أعلى بكثير في العاصمة، ما يعكس فجوة قد تصل إلى 250 ديناراً بين المحافظات.

وبيّن الخزاعي أن مشاركة الشباب في مظلة الضمان الاجتماعي متدنية بشكل خطير، إذ لا تتجاوز 11.8% من القوى العاملة الشبابية، على الرغم من كونهم المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني.

كما كشف التقرير عن تفاوت شديد في رواتب القوى العاملة، حيث لا يتجاوز العاملون الذين يحصلون على أكثر من 1000 دينار 9.1%، مقابل 28.7% من العاملين الذين لا تتجاوز رواتبهم 300 دينار. وتبلغ النسبة الأكبر (43%) للفئة التي تتقاضى بين 300 و600 دينار، فيما ينال 18% فقط رواتب بين 600 و900 دينار.

أما بخصوص المتقاعدين، فأكد الخزاعي أن 54% منهم يتقاضون رواتب بين 200 و400 دينار فقط، فيما يحصل 9.6% على أقل من 900 دينار، مقابل 9.3% فقط يتقاضون أكثر من 1000 دينار. وأشار إلى أن متوسط عمر المتقاعدين يبلغ 52 عاماً، ما يعني أن أكثر من نصفهم (52%) يتقاعدون مبكراً ويعودون إلى سوق العمل، مما يزيد من الضغط على فرص العمل المتاحة.

وشدد الخزاعي على أن الأرقام المتعلقة بفرص العمل الجديدة لا تتناسب مع وعود لجنة التحديث الاقتصادي التي التزمت بتوفير 100 ألف فرصة سنوياً، إذ لم يدخل سوى 22,090 مؤمناً جديداً في الضمان الاجتماعي خلال عام 2024. وفي المقابل، يتراوح عدد العاطلين عن العمل بين 435 ألفاً و486 ألفاً، وهو ما وصفه بـ'الوضع المقلق جداً'.

ودعا الخزاعي إلى إعادة تقييم خطط لجنة التحديث الاقتصادي، وقراءة تقرير الضمان الاجتماعي 'كلمة كلمة وحرف حرف'، مؤكداً أن الأرقام الواردة فيه تنذر بالخطر وتتطلب دراسة دقيقة بعيداً عن أي محاباة، حتى يمكن وضع حلول واقعية لمواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.