تُولي الدولة المصرية أهمية قصوى لقطاع السياحة، وكل ما بدوره أن يسهم في زيادة معدل الحركة السياحية الوافدة، وجذب أسواق سياحية جديدة، لما يشكله قطاع السياحة، باعتباره قناة رئيسة لتحقيق استراتيجية الدولة في زيادة النقد الأجنبي.

ويدرس أصحاب القرار، بشكل متواصل، عوامل تحسين أدوات دعم قطاع السياحة في مصر، والعمل على تلبية مطالبات رواد الصناعة من أصحاب الشركات العاملة في القطاع السياحي والفندقي، ومن ذلك طرح مبادرات تمويلية من شأنها أن تعمل على توفير الدعم المالي اللازم لأصحاب الصناعة، وبما يسمح لهم بإنشاء الغرف الفندقية اللازمة والتي تعتبر من أكبر معرقلات القطاع التي يطالب رواد الصناعة بتوفير حلول لها من الحكومة بشكل دائم.

وتحقيقا لمقاصد الدولة الأساسية من ضرورة توجيه تنمية تجاه القطاع السياحي في مصر للاستفادة من العائدات الأجنبية التي تحتاجها الدولة لدعم الاقتصاد، أطلق وزيرا المالية والاقتصاد، اليوم الخميس، مبادرة الـ 50 مليار جنيه كـ حافز من ضمن الحوافز التي تعمل الدولة من خلالها على تعزيز إمكانيات القطاع السياحي.

تهدف مبادرة الـ 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة في مصر، إلى تقديم 50 مليار جنيه على هيئة تمويلات للشركات السياحية العاملة في القطاع والفنادق.

وتتميز المبادرة بطرح طريقة ميسرة لسداد الأقساط أمام الشركات العاملة في القطاع والتي تنوي الاستثمار في القطاع.

وحدد وزيرا المالية والسياحة، اليوم، خلال الإعلان عن إطلاق مبادرة الـ 50 مليار جنيه، المحافظات التي تتمتع بأولوية في الاستفادة من تلك التمويلات التي يوفرها البنك المركزي المصري واليت تقدر بـ 50 مليار جنيه للشركات العاملة في قطاع السياحة في مصر وهي محافظات الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.

وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، خلال إعلانه اليوم عن مبادرة الـ 50 مليار جنيه لدعم الشركات العاملة في مصر في قطاع السياحة في مصر ورواد الصناعة الراغبين في تدشين استثمارات في القطاع وإنشاء غرف فندقية جديدة، أنه في حال قررت شركة عاملة في القطاع الاستفادة من التمويل المالي من المبادرة فعليها أن تبيع 40٪ من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة.

ولفت وزير المالية، إلى أنه يتم الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة 5 سنوات من تاريخ السحب الأول لقيمة التسهيلات التمويلية.