قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تمديد التحفظ مدة أربعة أشهر إضافية بحق محام على ذمة القضية المتعلقة برجل الأعمال الموقوف يوسف الميموني.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي تولى خلال العام الماضي مباشرة الأبحاث اللازمة في حق رجل الأعمال يوسف الميموني وعدد من المحامين وخبراء عدليين وعدل تنفيذ وغيرهم وذلك على ذمة قضية تتعلق بشبهات فساد مالي في نزاع بين الميموني وبنك عمومي.

وتولى قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق محام خلال شهر نوفمبر الماضي قبل أن يقرر بداية الأسبوع الجاري التمديد في إيقافه تحفظيا مدة أربعة أشهر اضافية أولى على ذمة القضية.

المصدر: وسائل إعلام تونسية