تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم من نذر ولا يستطيع الوفاء بالنذر؟ حيث وقعت في مشكلة ونذرت لله تعالى إن نجانى منها أن أصوم شهر رجب طول عمره، وظللت أصوم هذا الشهر لمدة تسع سنين متصلة، والآن قد تقدمت فى العمر وأخشى ألَّا أستطيع الوفاء بنذري فيما بعد، فماذا أفعل؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: الواجب على السائل الوفاء بالنذر ما دام مستطيعًا، فإن لم يستطع الوفاء به ولو بتفريق أيام الصيام فعليه فدية إطعام مسكينٍ عن كل يومٍ ترك صومَه إن كان مُوسِرًا، فإن عسر عليه ذلك فيمكنه الخروج من هذا النذر بكفارة يمين واحدة؛ أخذًا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ومَن نَذَرَ نَذرًا لا يُطِيقُه فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمِينٍ» رواه أبو داود، فإن عَسُر عليه ذلك أيضًا فلا شيء عليه على رأي المالكية الذين يقولون بسقوط النذر عند العجز الذي لا يُرجى زوالُه دون كفارة ولا فدية.

حكم من نذر صوم وقت معيَّن ولا يستطيع الوفاء به

إذا تقرر ذلك فللفقهاء مسلكان فيمن نذر صوم وقتٍ معيَّن: هل يتعين بتعيينه أم لا؟ فعند الحنفية أنه لا يتعين بالتعيين، بل يُجزِئه أن يصوم يومًا عن آخَر وشهرًا عن آخَر، قال العلامة الشرنبلالي الحنفي في 'مراقي الفلاح': [وألغينا تعيينَ الزمان وتعيين المكان وتعيين الدرهم وتعيين الفقير؛ لأن النذر إيجاب الفعل في الذمة من حيث هو قربة لا باعتبار وقوعه في زمان ومكان وفقير، وتعيينُه للتقدير به أو التأجيل إليه، فيجزئه صوم شهر رجب عن نذره صوم شعبان؛ لوجود السبب، وهو النذر والقربة لقهر النفس، لا بوقوعه في شهر بعينه، وفي تعجيله نفع له بتحصيل ثواب قد يفوت بموته أو طروء مانع قبل مجيء الوقت، وإن كان بإضافته قصد التخفيف حتى لو مات قبل مجيء ذلك الوقت لا يلزمه شيء فأعطيناه مقصوده] اهـ.

والصحيح عند الشافعية أنه يلزمه الوفاء بهذا النذر على الوجه الذي نذره أبدًا؛ بناءً على أن الوقت المعين للصوم يتعين، ويقع الصوم متتابعًا؛ لتعيُّن أيام الشهر، وليس التتابع مستحَقًّا في نفسه، فلو أفطر من هذا الشهر يومًا لا يلزمه الاستئناف، ولا يلزمه التتابع في قضائه كما في قضاء رمضان؛ بناءً على أن الواجب بالنذر لا يزيد على الواجب بالشرع.

وعند الحنابلة أنه يتعين كذلك بالتعيين؛ فيلزمه صيامه كما نذره، لكنه إن أفطر قضى عندهم متتابعًا، فالقضاء عندهم كالأداء؛ كما وجب متتابعًا فإنه يُقضى متتابعًا، فإذا عجز عن أدائه عجزًا لا يُرجى زوالُه لكِبَرٍ أو مرضٍ لا يُرجى بُرؤُه فقد اختلفوا: هل تجب عليه الفديةُ عن كل يوم يفطره، أو الكفارةُ ليَخرُجَ من النذر، أو أنه لا شيء عليه أصلًا؛ وذلك بناءً على أنه هل يُسلك بالنذر مَسلَك واجب الشرع أم جائزه؟

فالجمهور من الحنفية والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة يوجبون عليه الفدية -وهي إطعام مسكين عن كل يوم- كما هو الحال فيمن عجز عن صيام شهر رمضان، ويزيد الحنابلة عليه كفارة يمين؛ مستدلين بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كَفَّارةُ النَّذرِ كَفَّارةُ اليَمِينِ» رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وبحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن نَذَرَ نَذرًا لم يُسَمِّه فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمِينٍ، ومَن نَذَرَ نَذرًا في مَعصِيةٍ فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمِينٍ، ومَن نَذَرَ نَذرًا لا يُطِيقُه فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمِينٍ» رواه أبو داود، قال الحافظ ابن حجر في 'بلوغ المرام': وإسناده صحيح؛ إلا أن الحُفَّاظ رَجَّحُوا وَقفَه. اهـ.

وعلى الرواية الأخرى عند الحنابلة لا يلزمه إلا الكفارة؛ لأن موجَبَ النذر موجَبُ اليمين.

والشافعية لا يوجبون الكفارة إلا في نذر اللَّجاج والغضب، ومِن العلماء مَن يجعل الكفارةَ في النذر المطلَق أو نذر المعصية فقط.

أما المالكية فيُسقِطون عنه وجوبَ أداء النذر عند العجز الذي لا يُرجى زوالُه، ولا يُلزمونه بكفارة ولا فدية. هذا، وقد حكى الإمام النووي في 'شرح مسلم' عند كلامه على حديث «كَفَّارةُ النَّذرِ كَفَّارةُ اليَمِينِ» مذاهب العلماء في كفارة النذر فقال: [اختَلَفَ العُلَماء في المُراد به؛ فحَمَلَه جُمهُور أَصحابنا على نَذر اللَّجاج، وهو أَن يَقُول إنسانٌ يُرِيد الامتِناع مِن كَلام زَيد مَثَلًا: إن كَلَّمتُ زَيدًا -مَثَلًا- فللَّه عليَّ حَجَّة، أَو غَيرها، فيُكَلِّمه، فهو بالخِيارِ بين كَفَّارة يَمِين وبين ما التَزَمَه، هذا هو الصَّحِيح في مَذهَبنا، وحَمَلَه مالِك وكَثِيرُونَ -أو الأَكثَرُونَ- على النَّذر المُطلَق، كقَوله: عليَّ نذر، وحَمَلَه أَحمَد وبَعض أَصحابنا على نَذر المَعصِية، كمَن نَذَرَ أن يَشرَب الخَمر، وحَمَلَه جَماعة مِن فقهاء أَصحاب الحَدِيث على جَمِيع أَنواع النَّذر، وقالُوا: هو مُخَيَّر في جَمِيع النُّذُورات بين الوَفاء بما التَزَمَ، وبين كَفَّارة يَمِين] اهـ.

وإن الناظر في خلاف مجتهدي المذاهب في هذا النوع الشاق من النذر لَيلحظ الرحمةَ التي تقرر أنها تَصحب اختلافَ الفقهاء وتَستَبطِن افتراقَ المجتهدين؛ فإنهم كرهوا هذا النوع من النذر أصلًا -من جهة تعليقه، ومن جهة تكراره كما سبق- لما فيه من المشقة على المكلف؛ فمنهم مَن خيَّره بين الوفاء بما التزمه وبين كفارة يمين، وهم بعض فقهاء أصحاب الحديث، والجمهور أوجب عليه الوفاء بالنذر، ثم منهم مَن وسَّع عليه في أدائه -وهم الحنفية- فأجازوا له أداءه في غير وقته المعيَّن؛ بناءً على أنه لا يتعين بالتعيين، فإذا لم يَصُم وأراد القضاء فالشافعية ومن وافقهم يجيزون له التفريق في قضاء ما أفطره كقضاء رمضان، فإن لم يستطع الصوم أداءً ولا قضاءً فالجمهور يوجبون عليه فديةً إطعامَ مسكينٍ عن كل يوم، والحنابلة في رواية لا يُلزِمونه إلا بالكفارة، والمالكية لا يوجبون عليه شيئًا لا فديةً ولا كفارةً.