طالب أعضاء المجلس المحلي ببوسالم بتفعيل النصوص والاوامر الترتيبية المنظمة للمجالس المحلية والمحددة لصلوحياتها، مع ضرورة تمتيع الأعضاء بمنح شهرية تليق بمجالس منتخبة، حتى يتسنى لهم تأمين تكاليف التنقل، والاعاشة، واللّباس، والاتصال بالمواطنين، والمشاركة في دراسة المشاريع ومناقشتها، وفق ما ورد في بيان أمضى عليه رئيس المجلس وجميع أعضائه.

واعتبر رئيس المجلس المحلي ببوسالم، عادل الرضواني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن تردي وضعية الأعضاء الاجتماعية، وغياب النصوص المنظمة لنشاطهم باتت معضلة ملموسة تحول دون قدرتهم على الإيفاء بتعهداتهم الانتخابية التي على أساسها تم انتخابهم لهذه المسؤولية التي وصفها بـ' المهمّة'.

ودعا السلط المعنية إلى مساعدة المجلس على توفير الشروط الموضوعية والضامنة لأدائه، والقيام بدوره، وإلى ضرورة توفير رواتب شهرية تضمن للأعضاء استقلاليتهم وقدرتهم على التواصل مع المواطنين وبقية الهياكل العمومية والخاصة، وفق تعبيره.