أودع عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب في شهر أفريل المنقضي لدى مكتب الضبط المركزي للمجلس مقترح قانون يتعلق بإحداث 'صندوق رعاية كبار السن'. وتتعلق هذه المبادرة التشريعية، التي وقعها 11 نائبا ونشرها المجلس على موقعه الالكتروني، بإحداث صندوق رعاية كبار السن بالنسبة لكل مواطن بالغ من العمر 65 سنة وأكثر، من أجل 'رعاية حقوقهم الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم'، ويُعهد هذا الصندوق بالتصرف فيه إلى وزارة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن.

ويتولى الصندوق، وفق ماجاء في الفصل الثالث من مقترح القانون، دعم خدمة 'رفيق المسن' وإحداث بطاقة 'كبير السن' للانتفاع بامتيازات وخدمات خاصة تعزز دور الدولة في ضمان الحقوق الاجتماعية للمسنين على غرار إعفاء المسن الأولى بالرعاية (كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه كليا أو جزئيا ما يؤمنه الشخص العادي من الاحتياجات الاساسية للحياة) من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين.

ويُمكن مقترح القانون النقل بالتعريفة المنخفضة بوسائل النقل بالنسبة إلى كبار السن والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود والانتفاع بتخفيضات الإقامة داخل النزل السياحية والمحطات الاستشفائية. ويقع التنسيق مع الوزارة والمؤسسات ذات العلاقة لتشجيع ودعم الاستثمار في مجال رعاية كبار السن، إضافة إلى تعزيز إدماجهم في عملية التنمية والاستفادة من خطوط تمويل للمبادرة الخاصة.

كما سيعمل الصندوق، وفق المقترح، على الاسهام في إقامة أو تجديد المباني المخصصة لإيواء كبار السن. ويطمح مقترح القانون إلى 'تعزيز فرص كبار السن في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتعزيز المشاركة في الحياة الثقافية إضافة إلى الحياة السياسية من خلال تيسيير سبل المشاركة في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات'.

ويقع تمويل صندوق رعاية كبار السن بمنحة من ميزانية الدولة تضبط سنويا بقانون المالية والاقتطاعات الموظفة على مرتبات كبار السن المتقاعدين والهبات وتبرعات الأشخاص الطبيعيين والاشخاص المعنويين وكذلك الوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، إضافة إلى القروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعرض مع أغراضه وموارد أخرى. ويشهد المجتمع التونسي ازديادا في عدد المسنين، إذ تشير الاحصائيات إلى أن نسبة المسنين ارتفعت إلى حدود 11.4 بالمائة ويتوقع أن تبلغ 18 بالمائة سنة 2030 ونحو 20.9 بالمائة 2034، وفق ما جاء في وثيقة شرح الأسباب المرافقة لمقترح القانون.