وزيرة النقل: مشروع الباص السريع لا يزال في مرحلة التشغيل التجريبي

هلا أخبار – أقر مجلس النواب تعديلات على مشروع قانون الجمارك لسنة 2025، وشملت تعديل المادة 13 لتمديد فترة الاحتفاظ بالسجلات الجمركية من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.

كما منحت المادة 14 موظفي الضابطة الجمركية صلاحيات أوسع في الاطلاع على الوثائق والمستندات التجارية واحتجازها عند الضرورة، مع إلزام الجهات المعنية بالاحتفاظ بها لمدة خمس سنوات.

وتم تعديل المادة 17 لتشديد العقوبات على عدم الاحتفاظ بالسجلات الجمركية أو الامتناع عن تقديمها عند الطلب، حيث تضاعف الغرامات عند التكرار، أما المادة 19 فقد حددت غرامة 25 بالمئة، من قيمة البضائع المخالفة لأحكام التقييد إذا لم تكن خاضعة للرسوم الجمركية.

كما شملت المادة 21 تعديلا يلزم المخالفين بدفع الغرامات خلال 30 يوما من تاريخ التبليغ، وإلا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. كما تم تعديل المادة 25 لتمديد مدة سقوط دعوى الحق العام في جرائم التهريب من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.

وفي ذت الجلسة، وافق المجلس على إحالة مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار لمزيد من الدراسة.

ناقش النواب عدة قضايا، منها اتفاقية مشروع العطارات، أزمة النقل العام، ومشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء، حيث أكدت وزيرة النقل أن المشروع لا يزال في مرحلة التشغيل التجريبي.