مباشر- نقلت رويترز عن ثلاثة مصادر حكومية أن الهند تخطط لتخفيف قوانين المسؤولية النووية للحد من العقوبات المرتبطة بالحوادث على موردي المعدات في خطوة تهدف بشكل رئيسي إلى جذب الشركات الأمريكية التي كانت تحجم بسبب خطر التعرض غير المحدود.

ويمثل الاقتراح الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الخطوة الأخيرة لتوسيع قدرة إنتاج الطاقة النووية بمقدار 12 مرة إلى 100 جيجاوات بحلول عام 2047، فضلاً عن تقديم دفعة قوية للهند في مفاوضات التجارة والتعريفات الجمركية مع الولايات المتحدة.

وقالت المصادر الثلاثة إن مشروع قانون أعدته وزارة الطاقة الذرية يزيل بندا رئيسيا في قانون المسؤولية المدنية النووية لعام 2010 والذي يعرض الموردين لمسؤولية غير محدودة عن الحوادث.

وقال ديباسيش ميشرا، كبير مسؤولي النمو في ديلويت جنوب آسيا: 'الهند تحتاج إلى الطاقة النووية، فهي نظيفة وضرورية'.

'إن وضع حد أقصى للمسؤولية من شأنه أن يخفف من المخاوف الرئيسية التي تراود موردي المفاعلات النووية.'

وتتماشى هذه التعديلات مع المعايير الدولية التي تضع عبء الحفاظ على السلامة على عاتق المشغل بدلاً من مورد المفاعلات النووية.

وتأمل نيودلهي أن تؤدي التغييرات إلى تهدئة مخاوف الشركات الأميركية بشكل أساسي مثل شركة جنرال إلكتريك وشركة ويستنجهاوس إلكتريك التي ظلت على الهامش لسنوات بسبب المخاطر غير المحدودة في حالة وقوع حوادث.

ويقول المحللون إن إقرار القانون المعدل أمر حاسم للمفاوضات بين الهند والولايات المتحدة بشأن اتفاقية تجارية هذا العام تهدف إلى رفع التجارة الثنائية إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030 من 191 مليار دولار في العام الماضي.

وتشعر إدارة مودي بالثقة في الحصول على الموافقة على التعديلات في الدورة البرلمانية الموسمية المقرر أن تبدأ في يوليو/تموز، بحسب المصادر.

بموجب التعديلات المقترحة، سيُحدد حق المُشغّل في الحصول على تعويض من المُورّد في حال وقوع حادث بقيمة العقد، كما سيخضع لفترة زمنية تُحدد في العقد.

في الوقت الحالي، لا يحدد القانون حدًا لمبلغ التعويض الذي يمكن للمشغل أن يطلبه من الموردين أو الفترة التي يمكن فيها محاسبة البائع.

نشأ قانون المسؤولية النووية في الهند لعام 2010 من كارثة غاز بوبال عام 1984، وهي الحادثة الصناعية الأكثر دموية في العالم، والتي وقعت في مصنع مملوك لشركة يونيون كاربايد كورب الأمريكية المتعددة الجنسيات والتي قتل فيها أكثر من 5000 شخص.

وافقت شركة يونيون كاربايد على دفع تسوية خارج المحكمة بقيمة 470 مليون دولار كتعويضات في عام 1989.

أدى قانون المسؤولية الحالي إلى استبعاد الشركات الغربية من سوق ضخمة، كما أدى إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والهند منذ توصلهما إلى اتفاق بشأن التعاون النووي في عام 2008.

كما تركت هذه الحادثة الشركات الأميركية في وضع غير مؤاتٍ مقارنة بالشركات الروسية والفرنسية التي تتحمل حكوماتها مسؤولية الحوادث.

ويقترح مشروع القانون أيضا خفض سقف المسؤولية على مشغلي المفاعلات الصغيرة عند 58 مليون دولار، لكن من غير المرجح أن يغير سقف المسؤولية على مشغلي المفاعلات الكبيرة من المستوى الحالي البالغ 175 مليون دولار، حسبما ذكرت المصادر الثلاثة.

وتراهن الهند بشكل كبير على الطاقة النووية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة دون المساومة على التزاماتها بتحقيق صافي الصفر، وهو ما تقترح من أجله السماح للشركات الهندية الخاصة ببناء مثل هذه المحطات.

وأجرت شركات هندية عملاقة مثل ريلاينس إندستريز وتاتا باور وأداني باور وفيدانتا المحدودة محادثات مع الحكومة لاستثمار نحو 5.14 مليار دولار لكل منها في القطاع.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام