تخطط السلطات الصينية لمراجعة وتخفيف القيود المفروضة على حصص كبار المساهمين في البنوك التجارية، في تحرك استراتيجي يهدف لفتح آفاق جديدة لزيادة رأس مال المؤسسات المالية التي تواجه ضغوطاً جراء تباطؤ النمو وأزمة قطاع العقارات.

وعقدت الهيئة الوطنية للتنظيم المالي اجتماعاً مع ممثلي القطاع المصرفي لمناقشة رفع سقف الملكية المعمول به منذ عام 2018، والذي كان يحظر على المستثمر الواحد حيازة أكثر من 5%في أكثر من مصرفين، أو امتلاك حصة مسيطرة في أكثر من بنك واحد.

ووفقاً لمصادر مطلعة، تتجه المقترحات الجديدة للسماح لبعض المساهمين بالتحول إلى مستثمرين رئيسيين في بنوك إضافية، شريطة الحصول على موافقات تنظيمية مسبقة.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز متانة القطاع المصرفي الصيني، الذي تبلغ قيمة أصوله نحو 70 تريليون دولار، حيث ستتولى الهيئة تقييم احتياجات كل مصرف بشكل منفصل لضمان تدفق الاستثمارات اللازمة لدعم الاستقرار المالي في البلاد.