'المالية' تطبق خطة طوارئ متكاملة تشمل الأنظمة الإلكترونية والمخازن بالتنسيق مع الدفاع المدني

أعلنت وزارة المالية الكويتية، عن تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بها، وذلك في إطار توجيهات مجلس الوزراء لرفع الجاهزية الوطنية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي في حالات الطوارئ، بما يضمن استمرارية الخدمات المالية والخدمية دون انقطاع.

وتضمنت الخطة تجهيز الملاجئ في مبنيي مجمع الوزارات الشرقي والجنوبي بكامل الإمكانات الفنية والخدمية، لاستيعاب نحو 900 شخص، مع تصنيفها ضمن فئة C4 'بحالة ممتازة'، إضافة إلى تخصيص مخازن في الموقف الشرقي لتأمين الاحتياجات الطارئة.

كما فعّلت الوزارة الأنظمة المالية الرئيسية مثل Oracle وGFMIS على أجهزة بديلة لضمان استمرار العمليات، إلى جانب تمكين العمل عن بُعد من خلال بيئة إلكترونية مؤمنة تعتمد على برامج حماية متخصصة، ما يضمن سلاسة الأداء المالي والرقابي في مختلف الظروف.

وأكدت الوزارة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية، لا سيما وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الدفاع المدني، حيث عُقد اجتماع تنسيقي لمراجعة خطط الاستجابة وضمان التفاعل الفوري مع أي مستجدات ميدانية، بما يعكس التزام الدولة ببناء منظومة جاهزية متكاملة ومستمرة.