تقدمت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن أزمة ما يقرب من 10 آلاف عامل بوزارة الكهرباء الحاصلين على إجازة بدون أجر للعمل بالخارج.

وأوضحت النائبة أن قرار رقم 74 لسنة 2025، الذي حدد مدة الإجازة للعمل بالخارج بخمس سنوات كحد أقصى تُحتسب من تاريخ الحصول عليها، يتم تطبيقه بأثر رجعي، الأمر الذي تسبب في أضرار جسيمة للعاملين.

وأشارت إلى أن العاملين المتجاوزين للمدة تم منحهم مهلة سنة واحدة فقط، ما يضعهم أمام خيارين أحلاهما مرّ: العودة القسرية إلى البلاد اعتبارًا من فبراير 2026، أو تقديم استقالتهم الجبرية، بما يترتب عليه ضياع حقوقهم الوظيفية والتأمينية، رغم التزامهم الكامل بالقوانين السارية وقت حصولهم على الإجازة.

وطالبت النائبة بوقف تطبيق القرار بأثر رجعي، ومراعاة الأوضاع القانونية والإنسانية للعاملين، حفاظًا على الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لآلاف الأسر المصرية.