رم - بلغ عدد الشكاوى العمالية الواردة إلى منصة 'حماية' المتعلقة بعدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور 344 شكوى، منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية تشرين الثاني الماضي.

وأكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، ردا على استفسارات صحفية، أن الوزارة تعاملت بجدية عالية مع الشكاوى العمالية المتعلقة بعدم التزام بعض المنشآت بالحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن نسبة حل هذه الشكاوى خلال 11 شهرا الماضية بلغت قرابة 95 بالمئة.

وأوضح أن ملف الحد الأدنى للأجور يعد من القضايا التي لا مجال للتهاون فيها، مؤكدا أن الوزارة تشدد على ضرورة التزام جميع المنشآت في مختلف القطاعات بأحكام قانون العمل والقرارات ذات الصلة، لما لذلك من أثر مباشر في حماية حقوق العاملين وتعزيز بيئة العمل اللائقة.

وبين أن النسبة المتبقية من الشكاوى ما تزال قيد الإجراء والمتابعة، لافتا إلى أن فرق التفتيش التابعة للوزارة اتخذت بحق عدد من المنشآت غير الملتزمة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى تحرير مخالفات بحقها لعدم استجابتها لتوجيهات وزارة العمل، وتم تحويل هذه المخالفات إلى القضاء وفق الأصول المعتمدة.