أثار المال السياسي في انتخابات مجلس النواب جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والإعلامية في مصر مع اقتراب بدء التصويت، إذ تحول ملف تمويل الحملات الانتخابية إلى محور رئيسي للنقاش حول حدود الإنفاق المسموح به قانوناً، ودور التبرعات والدعم المالي في تشكيل المشهد الانتخابي.

ويستعد المرشحون والأحزاب لخوض معركة انتخابية حامية، في ظل بدء فترة الصمت الدعائي للمرحلة الأولى يوم الخميس، تمهيداً لتصويت المصريين بالخارج يومي 7 و8 نوفمبر، والتصويت داخل البلاد يومي 10 و11 من الشهر نفسه.

قانون الانتخابات وحدود الإنفاق المالي

ينظم قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته رقم 25 سقف الإنفاق الدعائي لكل مرشح فردي بحد أقصى 500 ألف جنيه مصري، و200 ألف جنيه في جولة الإعادة، بينما يسمح للقوائم الانتخابية التي تضم 15 مقعداً بإنفاق 2.5 مليون جنيه، يرتفع إلى ثلاثة أضعاف للقوائم الكبرى ذات الـ45 مقعداً.

كما تتيح المادة 26 تلقي التبرعات النقدية أو العينية من الأفراد والأحزاب، بشرط ألا تتجاوز 5% من السقف الانتخابي، مع إلزام المرشح بالإفصاح عن أسماء المتبرعين وقيمة التبرعات أمام الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان الشفافية ومنع استغلال المال السياسي في انتخابات مجلس النواب بصورة غير قانونية.

رؤية الأحزاب حول التمويل الانتخابي

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن التبرعات القانونية جزء طبيعي من أي عملية انتخابية، مشيراً إلى أن 'الحديث عن المال السياسي أُضخم كثيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي'، وأن المنافسة الحقيقية في الشارع تقلل من تأثيره.

وأضاف أن الهيئة الوطنية تراقب بدقة حجم الدعاية وتمويل الحملات، مؤكداً أن القانون يضمن تكافؤ الفرص ويمنع استخدام النفوذ المالي لترجيح كفة أي مرشح على حساب آخر.

البياضي: شراء الأصوات جريمة لا تسقط بالتقادم

من جانبه، شدد الدكتور فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على أن المال السياسي في انتخابات مجلس النواب يمثل جريمة قانونية وأخلاقية يجب التصدي لها، موضحاً أن شراء الأصوات 'يسيء إلى إرادة الناخبين ويستغل ظروفهم الاقتصادية'.

وأكد أن حزبه أبلغ عن مخالفات سابقة في الانتخابات الماضية، وأن أي خرق جديد سيتم التعامل معه فوراً، داعياً الناخبين إلى الحفاظ على قيمة أصواتهم وعدم بيعها بحجة أن النتائج محسومة مسبقاً.

المرحلة الثانية من الانتخابات وتطورات قادمة

تشمل المرحلة الثانية محافظات القاهرة، القليوبية، الشرقية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، شمال وجنوب سيناء، وتبدأ حملاتها الدعائية من 6 حتى 20 نوفمبر.

ويجري تصويت المصريين بالخارج يومي 21 و22 نوفمبر، بينما يتم التصويت داخل البلاد يومي 24 و25 نوفمبر، على أن تعلن النتائج النهائية في 2 ديسمبر 2025.

ومن المتوقع أن يستمر الجدل حول المال السياسي في انتخابات مجلس النواب خلال المراحل المقبلة، خصوصاً مع تصاعد المنافسة بين الأحزاب وتحالفاتها على مقاعد البرلمان الجديد.