تركيب العداد الكودى حل لتقنين الأوضاع وتحويل الممارسة لعداد يساهم فى حصول الدولة على مستحقاتها.

ويستعرض صدى البلد لقرائه كيفية تحويل نظام الممارسة إلى عداد كودى وتغيير العداد التقليدى إلى عداد مسبوق الدفع (قانونى).

اختلاف اسم العداد يؤثر على طريقة الحساب

فالعداد الكودي والقانوني (الاسمي) كل منهما عداد مسبق الدفع، ولا يوجد اختلاف بينهما في الشكل الخارجي، أو طرق الشحن، ولكن يوجد اختلاف فى طريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك في كلا العدادين، حيث أن جهاز مرفق الكهرباء أصدر قرارا جديدا بأن يصبح سعر الكيلو وات ساعة فى العداد الكودى مختلف، حيث يتم المحاسبة بأعلى شريحة وبتعريفة موحدة 214.5 قرش وتختلف هذه التعريفة عن العداد مسبوقة الدفع القانونية والعدادات القديمة.

ويكون العداد الكودي دون اسم ولايوجد له تعاقد مع الشركة ولايترتب عليه أية حقوق قانونية للمنتفع لكونه عداد مؤقت.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب لتحويل طلبات الممارسات إلى عدادات كودية:

١- صورة العقار من الخارج.

٢- صورة من بطاقة الرقم القومي/جواز السفر.

٣- صورة أحدث ايصال سداد ممارسة.

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر بتاريخ 25 أغسطس قرار رئيس الوزراء بتركيب عدادات الكهرباء الكودية للمبانى المخالفة دون أي اشتراطات.

وجاء فى الجريدة أنه بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وعلى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالقانون رقم 187 لسنة 2023 .

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1103 لسنة 1947 بتنظيم وزارة الكهرباء والطاقة وعلى قرار رئيس الوزراء رقم 886 لسنة 2016أو 231 لسنة 2017 وعلى قرارى وزير الكهرباء رقمى 254 و462 لسنة 2016 بشأن العدادات الكودية وعلى القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء بجلسته رقم 3 بتاريخ 24 يوليو 2024

تقرر الآتى ..

1_ يعمل بالضوابط الواردة فى هذا القرار بشأن تنفيذ قرالر مجلس الوزراء بتنظيم تركيب العدادات الكودية مسبقة الدفع بحيث يتم اتخاذ كافة الاجراءات الفنية اللازمة لتركيب هذه العدادات المؤقتة كوسيلة

كوسيلة فنية لقياس استهلاك التيار الكهربائى الموصل بوسائل غير قانتونية لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء ولايترتب على تركيب العداد الكودى المؤقت أية حقوق قانونية للمخالفين ولايعتبر سندا للملكية أو الحيازة ولابعد منفذا لتقنين الأوضاع.

2- يكون تركيب العداد الكودى بشكل مؤقت، لأقرب الأجلين إما تقنين الوضع طبقا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء أو تنفيذ القرار الإدارى أو الحكم القضائى بإزالة العقار الوصل له التيار بوسيلة غير قانونية .

3- تقوم شركات توزيع الكهرباء بتحديد العقارات والمنشآت الموصل لها التيار داخل نطاق اختصااصها وتبادر بتركيب العدادات الكودية لهم .

4- تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الكهرباء بسعر التكلفة المحدد من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء .

5- تلزم شركات التوزيع بحساب قيمة العداد الكودى والأعمال اللازمة للتركيب بقيمة التكلفة الفعلية وتقوم بخصم القيمة على أقساط من قيمة الشحن وفقا للقواعد المقررة.