أقر البنك المركزي النرويجي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 4%تماشياً مع التوقعات، لكنه فاجأ الأسواق بفتح الباب أمام إمكانية رفع تكاليف الاقتراض لاحقاً هذا العام في تحول جذري عن مساره السابق.

وأوضح صانعو السياسة النقدية في اجتماعهم الخميس أن تشديد السياسة 'سيكون مناسباً على الأرجح' في الاجتماعات المقبلة، متخلين بذلك عن خطط سابقة كانت تتضمن ثلاث عمليات خفض للفائدة حتى عام 2028.

ويضع هذا التوجه بنك النرويج في طليعة المصارف المركزية العالمية التي تتجه نحو تشديد نقدي جديد في أعقاب الأزمة الإيرانية، مما يعكس تصاعد القلق من استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن تداعيات الصراع الراهن.