رم -

'أردنيون يجمعنا الوطن، وحقوقنا يكفلها القانون.'

أعتز بانتمائي إلى الأردن الذي يجمعنا على المحبة والشراكة، ويشكّل المسيحيون جزءًا أصيلًا من تاريخه وهويته، وشركاء في بنائه، وفي هذا الإطار، أرحب بإقرار مجلس الوزراء مشروع القانون المعدّل لقانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2026، وإحالته إلى مجلس الأمة لاستكمال مراحله الدستورية، وأؤكد دعمي لهذه التعديلات التي تسهم في تنظيم شؤون العائلات، وإتاحة المجال لتنظيم الإرث والوصية ضمن الأطر القانونية التي تحفظ الحقوق، وقد جاء هذا المشروع بناءً على مقترح من رؤساء مجلس الكنائس في الأردن، وبالتوافق مع الأعضاء المسيحيين في مجلسي الأعيان والنواب، بعد عدة اجتماعات عقدت لهذه الغاية. وإذ نثمّن الجهود المبذولة من رؤساء مجلس الكنائس وأعضاء مجلس الأمة، من (الأعيان والنواب)، في دعم هذه التعديلات، نؤكد أهمية استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرار هذا المشروع، واستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار النظام الخاص به، إذ لا يزال المشروع بحاجة إلى استكمال مراحله الدستورية قبل دخوله حيّز التنفيذ.

إن الحفاظ على الحقوق، وتعزيز المواطنة المتساوية، واحترام الخصوصية الدينية، تشكّل ركائز أساسية لبناء مجتمع متماسك، في وطن يجمعنا جميعًا تحت الراية الهاشمية المظفّرة.

النائب الدكتور هايل عياش

12/10/2026