صنعاء - سبأ :

دشن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، اليوم، الدليل الإرشادي لخدمات الأمانة العامة لمجلس القضاء (دليل مقدم الخدمة).

وخلال الفعالية، أشار رئيس المجلس إلى أن هذا التدشين يأتي بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف، وذكرى استشهاد رئيس حكومة التغيير والبناء وثلة من الوزراء.

ولفت إلى أهمية الدليل الإرشادي باعتبار الأمانة العامة لمجلس القضاء هي الجهاز التنفيذي الإداري والمالي للمجلس، والتي تتولى تنفيذ قراراته.

وأوضح أن هذا الدليل يهدف إلى تبسيط وتحسين وتجويد الخدمات والمعاملات والإجراءات التي تقدمها الأمانة العامة لمجلس القضاء، مشيداً بجهود فريق تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات بالأمانة العامة في إعداد الدليل.

وأكد أن الاهتمام بالإدارة القضائية لا ينفصل عن الاهتمام بالقضاء والقضاة؛ لأن تحقيق العدالة الناجزة يستدعي جناحين هما: الاهتمام بالقضاة، والاهتمام بالكادر الإداري.

وأشار رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى أن هذا الإنجاز يأتي في سياق منجزات أخرى، حيث دشنت السلطة القضائية قبل أيام خدمة تحرير وتوثيق العقود إلكترونياً، مؤكداً أن مجلس القضاء الأعلى سيبذل قصارى جهده أيضاً لإنجاز وتحقيق العدالة عن طريق تطوير أساليب العمل داخل السلطة القضائية.

كما أكد أن العمل القضائي لا يتم إلا عن طريق إدارة قضائية كفؤة تقوم بإنجاز الأعمال، مبيّنا أن جهود مجلس القضاء ستستمر ليصل التطوير إلى المحاكم والنيابات بغرض تبسيط وتجويد وتحسين الخدمات الإدارية فيها، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة، وهو هدف وضعه مجلس القضاء نصب عينيه.

وأشاد القاضي شجاع الدين بجهود قيادة وكوادر الأمانة العامة لمجلس القضاء في إنجاز هذا الدليل في سبيل تطوير وتجويد العمل الإداري داخل أجهزة القضاء في اليمن.

من جانبه اعتبر أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هاشم عقبات، أن تدشين الدليل الإرشادي، يمثل خطوة عملية مهمة في إطار توجه الأمانة العامة نحو تطوير خدماتها وتبسيط إجراءاتها والارتقاء بمستوى أدائها المؤسسي.

وأشار إلى أن تدشين هذا الدليل يأتي ترجمةً لتوجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى وحرصه الدائم على تعزيز الأداء المؤسسي في مختلف مكونات السلطة القضائية بما يسهم في تطوير بيئة العمل وتحسين جودة الخدمات وترسيخ مبادئ الانضباط والشفافية وسرعة الإنجاز.

وأوضح القاضي عقبات، أن هذا الدليل ليس مجرد وثيقة إدارة بل يعد مرجعاً عمليا منظماً يعرّف بالخدمات التي تقدمها الأمانة العامة ويوضح إجراءاتها ومتطلباتها والوثائق اللازمة للحصول عليها والجهات المختصة بتقديمها بما يحد من تباين الإجراءات ويسهم في تيسير المعاملات ويرفع كفاءة الأداء الإداري.

ولفت إلى حرص الأمانة العامة على أن يكون هذا الدليل ثمرة عمل مؤسسي قائم على الدراسة والمراجعة الدقيقة للتشريعات واللوائح والقرارات والضوابط المنظمة للعمل، كما روعي في إعداده أن يكون واضحاً وعلمياً وقابلاً للتطوير والتحديث المستمر وفقاً لما تقتضيه الحاجة ومتطلبات العمل.

وفي التدشين الذي حضره، وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس المكتب الفني بالوزارة القاضي خالد البغدادي، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون العمل عبدالله حيدر، اعتبر وكيل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لقطاع التقييم والتدريب العزي الحطامي، تدشين هذا الدليل خطوة مهمة لتجويد المستوى الإداري في السلطة القضائية.

وعبر عن أمله في أن يتم تحويل الدليل الإرشادي لخدمات الأمانة العامة لمجلس القضاء، إلى إطار إلكتروني لمواكبة التطورات الحديثة بحيث يتم أتمتة خدمات الأمانة العامة للمجلس، معتبراً الدليل بداية ينبغي أن تحذو حذوها بقية الوحدات والجهات التابعة للسلطة القضائية.

وأعرب الحطامي عن استعداد وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، بشكل دائم، لتقديم الدعم الفني والاستشاري لهذه الجوانب، مشيداً بجهود فريق تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات.

تخلل التدشين عرض عن الدليل الإرشادي، والقيّم التي بُني عليها، ومراحل إعداده.

إكــس