تصريحات رئيس مجلس النواب تشعل التايم لاين الأردني: هل كسر القاضي عصاته في أول غزواته؟!

رصد - لم يتوقف 'التايم لاين' الأردني منذ مساء الأحد عن التعليق على ما قاله رئيس مجلس النواب مازن القاضي عقب تولّيه رئاسة البرلمان بالتزكية، من دعوته الأردنيين إلى أن 'ينضبطوا على إيقاع حركة الدولة، وأن يكونوا رديفا لها لا عبئا عليها'.

وسادت حالة من الاستياء والغضب أحيانا من حديث القاضي، إذ استهجن مدوّنون أن تأتي تلك الدعوة على لسان رئيس مجلس النواب الذي يُفترض أن يضبط أداء الحكومة على إيقاع مصالح الشعب الذي يمثّله، فالشعب مصدر السلطات حسب الدستور الأردني..

وأكد المحامي زياد المجالي أن حديث رئيس مجلس النواب يتعارض مع أحكام ومبادئ الدستور الأردني والنظام الديمقراطي، 'فالدستور ينصّ في المادة (24) على أن الأمة مصدر السلطات، ويكفل في مواده الأخرى حرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية، وهو ما يجعل العلاقة بين الدولة والمواطن تفاعلية تشاركية لا علاقة تبعية وانضباط أحادي'.

وأضاف المجالي: 'كما أن مبدأ تلازم السلطة مع المسؤولية يفرض أن تكون السلطات خاضعة للمساءلة والرقابة الشعبية، لا أن تطلب من المواطنين الاصطفاف خلفها دون نقد أو محاسبة. وبالتالي فإن واجب الأردنيين ليس 'الانضباط على إيقاع الدولة”، بل المشاركة الواعية في صياغة هذا الإيقاع من خلال الحوار والمساءلة وممارسة حقوقهم السياسية بحرية لأن الدولة تستمد شرعيتها منهم لا العكس'.

وفي منشور مقتضب، قال الزميل الصحفي، نايف المحيسن: 'هم يعنقدون أننا عبء على الدولة، والحقيقة ان رواتبهم وامتيازاتهم هي العبء على الدولة'.

وقال النائب السابق، المحامي زيد العتوم: 'صحيح أن على الأردنيين تحمّل مسؤولياتهم بما ينسجم مع المصلحة العامة، ولكن من الذي يحدد إيقاع الدولة؟ هل الحكومة تحدد ما يجب أن يكون والمواطن يجب أن يتبع فقط؟ هل هي علاقة أحادية دون مساحة للنقد أو المشاركة؟ هل المواطن واجبه فقط أن يتبع؟ هل أصبح المواطن عبئا ما لم يسر على ما وصاية الدولة؟'.

ورأى العتوم أن 'التصريح يتعارض مع روح مشروع التحديث السياسي. وربما كان القصد وطنيا ولكنه يعكس السلطوية اكثر من التشاركية'.

وفي منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، قال المحامي عمر العطعوط: 'أتساءل؛ أليس الأردنيون هم الدولة؟ وهل هناك دولة وهناك أردنيون؟ مستحيل. الناس هم الدولة هكذا أفهم. قد يكون سعادته جديدا على المنصب وله كل الاحترام ولكن هناك مستشارين عليهم التدخل. ففي الدستور؛ نظام الحكم نيابي ملكي وراثي، والشعب (اي الأردنيون) هم مصدر السلطة، وبالتالي السلطة تتبع ما يقرّونه هم وليس العكس'.

وقال الزميل حازم عكروش موجّها الحديث إلى رئيس مجلس النواب: 'هل تريد تحويل الديموقراطية والانتخابات إلى جاهات وتنازلات للحصول على المناصب بالتزكية لكي تتوافق مع خطط التحديث السياسي'.

وقالت الناشطة، عرين الجبور: 'كان الأجدر برئيس مجلس النواب أن يطلب من أصحاب المناصب أن ينضبطوا على إيقاع المسؤولية. أما الانضباط الذي تطالب به فلا يكون بتكميم الأصوات ولا بتبرير التقصير، بل بإصلاح الداخل أولًا'.

وتابعت الجبور موجّهة الحديث إلى رئيس مجلس النواب: 'الأردني ليس عبئا، الأردني هو اللي شايل البلد، وهو الذي يدفع الثمن كل يوم، من تعبه ومن وجعه ومن جيبه. العبء الحقيقي هو من يجلس على الكرسي ولا يحسّ بالناس، ومن يرى الوطن مصلحة لا رسالة.... الوطن ليس نغمة أنتم تعزفونها، بل نبض الناس الذين تعبوا من سماع الخطابات نفسها بصياغات مختلفة ونتائج واحدة. نحن لم نكن في يوم عبئا على الدولة نحن حمَلة الدولة'.

وكتبت ضحى مقبل: 'نحن الأردنيون نُضبط على إيقاع الدولة ونحملها في قلوبنا قبل أن نحملها على أكتافنا، لكن المطلوب أيضًا أن تُضبط قراراتكم على إيقاع المواطن ومعاناته. فالوطن لا يُبنى بالتنظير ولا تُقاس الوطنية بالكلمات، بل بالعدل، وخفض الأسعار، ومحاربة الفساد، ورعاية الشعب الذي هو أساس الدولة'.

وقال الزميل مؤيد الصمادي: 'على سيرة ضبط الإيقاع، الذي طالب رئيس مجلس النواب المواطنين به، أظن الناس تبادله المطلب نفسه، بأن يضبط النواب إيقاعهم على حركة الناس.. يعني انضبطوا ننضبط'.

الواقع أن حجم الاستياء الذي أثارته تصريحات القاضي، يكاد يكون غير مسبوق، فلا يُذكر أن رئيسا للبرلمان أثار كلّ هذا الجدل منذ اللحظة الأولى لتولّيه موقع الرئاسة كما فعل القاضي، فهل كسر رئيس مجلس النواب عصاته من أول غزواته؟!