قال السفير جمال بيومي، الأمين العام للمستثمرين العرب إن موافقة البرلمان على المحفزات الضريبية الجديدة ستسهم في تنمية مناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف بيومي، لـ“الدستور” أنه في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وافق البرلمان مؤخرًا على حزمة جديدة من المحفزات الضريبية التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وأشار الي أنه تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والمحلي.

وأوضح أنه من أبرز الآثار الإيجابية للمحفزات الضريبية أنها تُسهم في تحسين بيئة الاستثمار في مصر، مما يجعلها وجهة أكثر جاذبية لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية مشيرا الي أنه تشمل هذه الحوافز إعفاءات ضريبية وتخفيضات تستهدف القطاعات الحيوية مثل الصناعة، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة.

وأكد أن هذه التسهيلات تعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، خاصةً مع وجود رؤية واضحة من الحكومة لتحفيز الاستثمار وتقليل الأعباء المالية على الشركات الناشئة ومن المتوقع أن تؤدي هذه الحوافز إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) ما يُحسّن ميزان المدفوعات ويوفر مصادر جديدة للعملة الصعبة.

أوضح أنه تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لأي اقتصاد قوي ومن هذا المنطلق، استهدفت الحكومة هذه الفئة من خلال المحفزات الضريبية الجديدة، التي تشمل إعفاءات من ضريبة الدمغة، تسهيلات في الضرائب السنوية، وتبسيط الإجراءات اللازمة لتسجيل الشركات.

وأكد أنه تساهم هذه الخطوات في تمكين هذه المشروعات من النمو، من خلال تخفيف الأعباء المالية عنها وإعطائها الفرصة لتوسيع نطاق أعمالها كما أن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعزز من تنويع الاقتصاد ويوفر فرص عمل جديدة، مما يساهم بشكل كبير في تقليل معدلات البطالة.

وأكد أنه سيتم تقليل معدلات البطالة وخلق فرص عمل جديدة حيث إن تعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والخدمات يؤدي مباشرة إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب فالحوافز الضريبية تشجع الشركات على التوسع وإطلاق مشاريع جديدة، مما يتطلب توظيف المزيد من العمالة.

وأوضح أنه علاوة على ذلك، فإن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يُساهم في تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع من دخول السوق وخلق وظائف إضافية وهذا الأثر الإيجابي لا يعزز فقط من مستوى المعيشة للأفراد، بل ينعكس أيضًا على تحسين الاستقرار الاجتماعي في البلاد.

وأشار الي أنه تسهم في تعزيز الإيرادات الضريبية على المدى الطويل على الرغم من أن المحفزات الضريبية قد تتضمن إعفاءات وتخفيضات في البداية، إلا أنها تساهم على المدى الطويل في زيادة الإيرادات الضريبية للدولة حيث يتم ذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية، حيث يتم دمج العديد من المشروعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي بفضل هذه الحوافز.

وأوضح أنه تعمل على تشجيع الاستثمارات الجديدة وزيادة الإنتاجية يُسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبية من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.