تقدّم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى كلٍ من رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، بشأن سياسات الحكومة وآلياتها الفعلية لتطبيق الحد الأدنى للأجور، في ضوء ما يعانيه عدد كبير من العاملين من فجوة واضحة بين القرارات المعلنة والتطبيق على أرض الواقع، خاصة في القطاع الخاص وبعض الجهات شبه الحكومية مؤكداً أن إقرار الحد الأدنى للأجور يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، إلا أن التحدي الحقيقى يكمن في ضمان الالتزام الكامل والعادل بهذا الحد، دون استثناءات أو تحايل، وبما يواكب الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.

وطرح ' زين الدين 5 تساؤلات رئيسية أمام الحكومة، جاءت على النحو التالي:

1. ما هي الآليات الرقابية التي تعتمدها الحكومة لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور؟

2. كيف تتعامل وزارة العمل مع الشكاوى الواردة من العاملين الذين لا يُطبق عليهم الحد الأدنى؟

3. ما مصير العمالة غير المنتظمة والمؤقتة في منظومة الحد الأدنى للأجور؟

4. هل هناك جدول زمني واضح لتطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل كامل في القطاع الخاص؟

5. ما حجم العقوبات الموقعة على المخالفين، ومدى فاعليتها في ردع عدم الالتزام؟

وانطلاقًا من الدور الرقابي والتشريعي، قدّم النائب محمد عبد الله زين الدين 5 اقتراحات قابلة للتنفيذ لدعم التطبيق الفعلي للحد الأدنى للأجور، وهي:

1. إنشاء قاعدة بيانات موحدة للأجور تربط بين وزارات العمل والمالية والتأمينات الاجتماعية.

2. تفعيل لجان تفتيش دورية ومفاجئة على المنشآت، خاصة كثيفة العمالة.

3. ربط الحوافز والتسهيلات الحكومية والضريبية بالتزام الشركات بالحد الأدنى للأجور.

4. تخصيص خط ساخن وآلية إلكترونية سريعة لتلقي شكاوى العمال وحمايتهم من التعسف.

5. إطلاق حملات توعوية لأصحاب الأعمال والعمال بحقوقهم وواجباتهم القانونية.

وأكد على أن تطبيق الحد الأدنى للأجور ليس مجرد التزام قانوني، بل مسؤولية وطنية تعكس احترام الدولة لكرامة العامل ، مشددًا على أن تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية الحقيقية يبدأ من أجر عادل يضمن حياة كريمة لكل مواطن.