زاد الاردن الاخباري -

راصد: حسان ينفذ 33 زيارة ميدانية شملت 114 موقعاً في 32 لواءً و3 أقضية و43 بلدية

راصد: 771 قراراً للحكومة خلال عامها الأول

راصد: الحكومة في عامها الأول وافقت على تسوية 12,240 ألف قضية ضريبية

راصد: 30 قراراً للحكومة عيّنت من خلالهم 42 موقعاً قيادياً

راصد: 27٪ من القرارات الحكومية كانت مرتبطة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي

راصد: 40٪ من النواب راضون عن مستوى التنسيق والتواصل بين الحكومة ومجلس النواب

راصد: 44.7٪ من النواب عبّروا عن رضاهم عن جهود الحكومة في الإصلاح الاقتصادي وتقليل العجز المالي

راصد: 44.7٪ من النواب قيّموا التزام الحكومة بحماية حقوق الإنسان والحريات العامة من جيد الى ممتاز

راصد: 41.7٪ من النواب قيّموا أداء الحكومة في تطوير الخدمات الصحية والرعاية الطبية من جيد إلى ممتاز

 أطلق مركز 'راصد' تقريره السنوي لتقييم أداء حكومة الدكتور جعفر حسان بعد إكمال عامها الأول، متضمناً تحليلاً شاملاً للقرارات الحكومية والزيارات الميدانية، إلى جانب استطلاع آراء النواب والأحزاب السياسية حول أداء الحكومة في مختلف المجالات.

وأظهر التقرير أن رئيس الوزراء نفذ 33 زيارة ميدانية شملت 114 موقعاً في 32 لواءً و3 أقضية و43 بلدية. تصدرت الزيارات قطاع الصحة بعدد 29 زيارة شملت 17 مركزاً صحياً و12 مستشفى، تلاه قطاع التعليم بـ24 زيارة للمدارس، ثم قطاع الإنتاج الزراعي والصناعي والتدريب المهني والتقني بـ22 منشأة ومصنعاً ومركز تدريب. كما شملت الزيارات 21 مركزاً وجمعية ومؤسسة ضمن قطاع الرعاية الاجتماعية والخدمات المحلية، و11 مركزاً ونادياً للشباب، بالإضافة إلى 7 مواقع سياحية وأثرية في مختلف المحافظات.

ووفقاً لتحليل القرارات الحكومية، فقد اتخذت الحكومة 771 قراراً خلال عامها الأول، منها 212 قراراً اقتصادياً مرتبطاً بشكل مباشر بمحركات النمو في رؤية التحديث الاقتصادي. وشملت القرارات الاقتصادية قطاعات عدة، تصدرت محركات الاستثمار بنسبة 32.8٪، والخدمات المستقبلية بنسبة 20.1٪، والموارد المستدامة بنسبة 18.8٪، فيما بلغت مساهمة محرك 'الأردن وجهة عالمية' 11.9٪، والريادة والإبداع 4.1٪، والنسب المتبقية توزعت على نوعية الحياة 5.9٪، البيئة المستدامة 3.2٪، والصناعات عالية القيمة 3.2٪، ما يعكس نهجاً متوازناً يجمع بين تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة وزيادة تنافسية القطاعات الإنتاجية.

وأظهرت نتائج استطلاع النواب أن 63٪ من المشاركين اعتبروا كفاءة الحكومة جيدة إلى ممتازة في تحمل مسؤولياتها، بينما وصف 37٪ الأداء بأنه مقبول أو ضعيف. وبخصوص التواصل والتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، عبر 40٪ عن رضاهم، مقابل 60٪ غير راضين، فيما رأى 47.7٪ أن الحكومة أظهرت أداءً جيداً إلى ممتازاً في إدارة الأزمات والتحديات، و52.3٪ وصفوا الأداء بين مقبول وضعيف.

أما فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي، فقد عبّر 44.7٪ من النواب عن رضاهم عن جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتقليل العجز، بينما لم يكن 55.3٪ راضين. وعبر 44.7٪ عن تقييم جيد إلى ممتاز لالتزام الحكومة بحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، في حين قيّم 55.3٪ الأداء بين مقبول وضعيف. وبخصوص معالجة البطالة وخلق فرص العمل، أعرب 13.6٪ من النواب عن رضاهم، مقابل 86.4٪ غير راضين.

وفيما يخص تطوير الخدمات الصحية والرعاية الطبية، عبّر 41.7٪ من النواب عن رضاهم، فيما وصف 58.3٪ أداء الحكومة بأنه مقبول أو ضعيف. وعبر 46.2٪ من النواب عن رضاهم عن جهود الحكومة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمحاسبة، مقابل 53.8٪ غير راضين، بينما أعرب 86.4٪ عن رضاهم عن أداء الحكومة في إدارة العلاقات الخارجية والدبلوماسية.

أما فيما يتعلق بالإصلاح الإداري وكفاءة المؤسسات الحكومية، فقد أعرب 40.9٪ من النواب عن رضاهم، و59.1٪ اعتبروا الأداء مقبولاً أو ضعيفاً. وبخصوص تطوير قطاع السياحة، عبّر 34.1٪ من النواب عن رضاهم، و65.9٪ لم يكونوا راضين. وعبر 62.9٪ من النواب عن رضاهم عن جهود الحكومة في التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية، بينما 37.1٪ وصفوا الأداء بين مقبول وضعيف. وفي ملف الزراعة والأمن الغذائي، عبّر 46.2٪ من النواب عن رضاهم، مقابل 53.8٪ غير راضين، كما أعرب 41.7٪ عن رضاهم عن جهود الحكومة في تطوير العملية التعليمية، بينما أبدى 58.3٪ عدم رضاهم.

وبشأن التوقعات المستقبلية للعلاقة بين مجلس النواب والحكومة خلال العام الثاني، توقع 57.6٪ أن تكون العلاقة متوترة، فيما رأى 42.4٪ أنها ستكون منسجمة.

وفيما يخص تقييم الأحزاب السياسية، عبّر 57.1٪ عن رضاهم عن قدرة الحكومة على تحمل مسؤولياتها، و42.9٪ وصفوا الأداء بأنه مقبول أو ضعيف. وحول مستوى التواصل مع الحكومة، أعرب 8.6٪ من الأحزاب عن رضاهم، مقابل 91.4٪ لم يكونوا راضين. وأظهر الاستطلاع أن 74.3٪ من الأحزاب توقعوا أن تكون العلاقة مع الحكومة متوترة خلال العام الثاني، و17.1٪ اعتبروها منسجمة.

ويعكس هذا التقرير صورة مفصلة لأداء الحكومة في عامها الأول، مبرزاً نقاط القوة والتحديات في مختلف القطاعات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، ويقدم رؤية واضحة حول تقييم النواب والأحزاب للأداء الحكومي وما يترتب عليه من آثار مستقبلية على العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية.