صوت مجلس النواب الأميركي، الأربعاء لصالح إلغاء قانون قيصر عن سوريا المدرج ضمن مشروع موازنة الدفاع الوطني لعام 2026.

ويفتح إلغاء قانون قيصر المفروض منذ 11 كانون الأول 2019 على سوريا بشكل رسمي، الباب أمام إعادة بناء العلاقات مع دمشق ويُعزز فرص الاستثمار وإعادة الإعمار. كما يرفع القيود الاقتصادية التي كانت تمنع تعامل الدول والشركات مع سوريا، ما قد يهيئ لإعادة ضخ استثمارات عربية ودولية في الاقتصاد السوري.

كما يعكس توجه الإدارة الأميركية بالتخفيف من الضغوط الاقتصادية على سوريا على خلفية تغييرات سياسية وتحالفات إقليمية.