استهدفت الرؤية المباركة (2030)، التي أطلقها قائدنا الملهم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ والتي تمثل خارطة طريق طموحة، تهدف إلى بناء مستقبل مزدهر ومستدام، يعكس مكانة المملكة الإقليمية والدولية، والوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، من خلال توفير بيئة مناسبة للنمو، واستحداث فرص عمل للمواطنين، ورعاية المواهب وتنمية الاستثمارات، واغتنام الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الوطن ، ومكّنت شباب الوطن من المشاركة الفاعلة في جميع القطاعات، ورسمت مستقبلًا واعدًا يصنعونه بأيديهم، بعدما أعطت الأولية للمبدعين والموهوبين، ودعمت ثقافة الابتكار والمثابرة، ووفرت فرصًا مميزة للنمو، وعملت على توليد وظائف نوعية، مع استقطاب أفضل الخبرات العالمية في كافة المجالات، وبشهادة العالم فقد توجت المملكة كأفضل وجهة عالمية للاقتصاد الدولي؛ بفضل موقعها الإستراتيجي المميز، واقتصادها القوي المتنامي، والإصلاحات الهيكلية التي تعزز بيئة الاستثمار؛ نتيجة سعي رؤية 2030 إلى تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات متنوعة؛ مثل التكنولوجيا والسياحة والخدمات، بالإضافة إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي في ملتقى طرق التجارية العالمية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، ما يجعلها مركزاً لوجستياً مهماً، وأكبر قوة اقتصادية في الشرق الأوسط، وأحد أكبر المصدرين للنفط في العالم، وحققت مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية الرقمية والتنافسية الاقتصادية، وحصلت على مراتب متقدمة في مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنافسية العالمية، وتمتلك بنية تحتية قوية في مجالات الاتصالات والمواصلات، بالإضافة إلى مراكز بيانات ذات سعة كبيرة وطاقة استيعابية متنامية ، كما أن المملكة شهدت قفزات في الاقتصاد الرقمي، حيث زاد نمو الناتج المحلي الرقمي بشكل ملحوظ ووصلت نسبة تغطية الجيل الرابع إلى 99%، بالإضافة إلى نمو سوق خدمات الحوسبة السحابية، وتعمل على تقليل الاعتماد على النفط من خلال تنويع مصادر الدخل، ما أدى إلى نمو كبير في القطاعات غير النفطية؛ مثل السياحة، والترفيه، والتقنية، والصناعة، والخدمات اللوجستية ، وهناك إصلاحات تشريعية وتنظيمية لتعزيز البيئة الاستثمارية تجري على قدم وساق، وتسعى مملكتنا الحبيبة لتعزيز شراكاتها الدولية والإستراتيجية في مختلف القطاعات، إيمانًا منها بأن التعاون العالمي هو أساس التقدم؛ ما سهل ممارسة الأعمال وخفض تكاليفها، وجذب استثمارات أجنبية كبيرة. خلاصة القول؛ فإن ما تحقق حتى الآن من إنجازات كبرى يؤكد أن الرؤية ليست مجرد حلم، بل خطة عملية مبنية على سياسات واضحة وإرادة قوية، ومع استمرار العمل بروح التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع والقطاع الخاص؛ فإن الوصول إلى تحقيق الرؤية بشكلها الكامل وعمقها الإستراتيجي بات واضحًا، وأقرب من أي وقت مضى، ما سيجعل المملكة أنموذجًا عالميًا يحتذى في النمو الاقتصادي المستدام والتحول الشامل ــ هنيئًا لمملكتي الحبيبة هذه المكانة العالمية المرموقة، وسنظل نردد وبكل فخر كلمات الملهم: نحن لانحلم… نحن نفكر في واقع يتحقق.