كشفت وزارة التربية والتعليم عن تزايد المخاطر المحيطة بالتحاق الطلبة الاردنيين بمدارس خارج المملكة دون التاكد من وضعها القانوني واعتمادها الرسمي، حيث اكد الناطق الاعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب ان الوزارة لن تقوم بمعادلة اي شهادات صادرة عن مؤسسات تعليمية غير مرخصة او مخالفة للمعايير المعتمدة، موضحا ان هذه الممارسات قد تؤدي الى ضياع جهود الطلبة وسنوات دراستهم دون جدوى. واضاف الخطيب ان الوزارة رصدت حالات لطلبة التحقوا بمدارس غير معتمدة مثل مدرسة الخرطوم العالمية المتطورة في مصر رغم التحذيرات المتكررة، مبينا ان التحقيقات والمراسلات الرسمية مع الجهات المعنية اثبتت عدم حصول هذه المؤسسات على التراخيص اللازمة لتدريس المناهج الاميركية او غيرها، مما يجعل شهاداتها غير قابلة للمعادلة وفق الانظمة الاردنية.وبين المسؤول ان بعض الوسطاء يستغلون حاجة الطلبة وذويهم من خلال الترويج لهذه المدارس مقابل مبالغ مالية كبيرة، مشددا على ضرورة توخي الحذر والتحقق المباشر من السفارات الاردنية في دول الدراسة او مراجعة قسم معادلة الشهادات غير الاردنية في ادارة الامتحانات لضمان سلامة المسار التعليمي قبل التسجيل.اجراءات التحقق ومعايير معادلة الشهاداتواكد الخطيب ان الحصول على شهادة ثانوية عامة من خارج الاردن لا يعفي الطالب من استيفاء الشروط القانونية الصارمة، موضحا ان اهم هذه الشروط تتمثل في كون الشهادة صادرة عن جهة تعليمية معتمدة في بلدها الاصلي، اضافة الى شرط الاقامة الفعلية للطالب في بلد الدراسة لمدة عامين على الاقل برفقة ولي امره.واشار الى ان النظام التعليمي الاردني يوفر حاليا مرونة عالية للطلبة من خلال نظام الثانوية العامة الجديد الذي يسمح باعادة المواد وتحسين المعدلات وتوزيع الامتحانات على فترات مريحة، نافيا ان تكون ظاهرة الالتحاق بمدارس خارجية مرتبطة حصرا بتحديات نظام التوجيهي، بل هي ظاهرة متكررة منذ سنوات طويلة بسبب سوء الفهم للخيارات المتاحة. واوضح الخطيب ان وحدة تنسيق القبول الموحد تفرض امتحانات مفاضلة دقيقة للطلبة الحاصلين على شهادات اجنبية او عربية لضمان تكافؤ الفرص، مؤكدا ان الوزارة ماضية في حملات التوعية لحماية الطلبة من الوقوع في فخ المدارس الوهمية التي لا توفر بيئة تعليمية حقيقية وتفتقر للاعتراف الرسمي.نصائح الوزارة للطلبة واولياء الاموروشدد الخطيب على اهمية مراجعة التعليمات الرسمية الصادرة عن الوزارة قبل اتخاذ قرار الدراسة بالخارج، مبينا ان التحقق من ترخيص المدرسة في بلدها الام يعد خطوة اساسية لتجنب ضياع الوقت والمال، داعيا اولياء الامور الى عدم الانجراف وراء العروض المغرية التي يقدمها وسطاء غير رسميين.واكد ان الشهادات التي لا تستوفي الوثائق المطلوبة او التي تصدر عن مدارس غير مدرجة ضمن قوائم المدارس المرخصة في الدول المعنية لن يكتب لها النجاح في عملية المعادلة، موضحا ان هدف الوزارة هو الحفاظ على جودة التعليم وضمان حصول الطلبة على مؤهلات معترف بها محليا ودوليا.واضاف في ختام حديثه ان الوزارة تواصل مراقبة الوضع عن كثب وتتخذ الاجراءات القانونية والادارية اللازمة تجاه اي مدرسة يثبت عدم قانونيتها، مشددا على ان استقرار الطالب في مساره التعليمي يبدأ بالبحث الدقيق والالتزام بالتشريعات الوطنية التي تضمن مستقبله الجامعي والمهني.