في خطوة هامة نحو تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية في البلاد، أعلن الرئيس عن مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، تأتي هذه القرارات في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء نظام اجتماعي قوي ومستدام يمكنه مواجهة التحديات الاقتصادية ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، ومن خلال تخصيص مبالغ ضخمة في الموازنة العامة للدولة، فإن هذه المبادرات تعكس التزام الحكومة بتوفير الحماية اللازمة للمواطنين الذين يعانون من صعوبات اقتصادية.

واجتمعت وزارة التضامن الاجتماعي، والمجالس الوطنية القومية، المتمثلة، في المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في الحدث الجانبي الذي أقيم تحت. عنوان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مصر وذلك على هامش فعاليات الاستعراض الدوري الشامل 'UPR' لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وذلك في حدث تاريخي يحدث للمرة الأولي،

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الدستور المصري ينص على أن “المجتمع يقوم على التكافل الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير وسائل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون”، ويضمن إطار الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مصر الحق في العمل، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في التعليم، والحق في الصحة، والحق في السكن.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الدولة واجهت تحديات اقتصادية معقدة وضغوط جيوسياسية وصراعات وحروب إقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات، حققت مصر تقدما ملحوظا في هذا المجال من تطوير البنية التحتية بما في ذلك النقل والطاقة والتنمية الحضرية والإصلاح الاقتصادي والإداري، كذلك توسيع شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم و الإدماج الاجتماعي، حيث معالجة أوجه عدم المساواة وضمان تقاسم فوائد التنمية بين جميع شرائح المجتمع.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة رفعت مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025، وتشمل برامج الحماية الاجتماعية الدعم الغذائي، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان الاجتماعي، وبرامج التحويلات النقدية، ففى برنامج تكافل وكرامة أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة يهدف إلى تحسين أوضاع الأسر الأشد فقراً. وارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 4.7 مليون أسرة، و500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني ليصل إلى 22 مليون فرد، عام 2024 بتكلفة 41 مليار جنيه.

أكدت الحكومة أن الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة تشمل زيادة ملحوظة في المخصصات الموجهة لدعم الفئات الضعيفة والمحرومة، حيث تم تخصيص نحو 20% من إجمالي الموازنة لهذا القطاع، بما يعادل 200 مليار جنيه، وهي زيادة تقدر بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي، هذه الزيادة تعكس الأولوية التي توليها الحكومة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ورفع مستوى معيشة المواطنين.

من بين القرارات الهامة التي أعلن عنها الرئيس تخصيص ميزانية إضافية لدعم برامج دعم الغذاء والرعاية الصحية، حيث سيُخصص مبلغ 50 مليار جنيه لدعم السلع الأساسية والمستلزمات الطبية، مما يضمن توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية، تمت زيادة المخصصات الخاصة بالمساعدات النقدية المباشرة، التي يتم صرفها للفئات الفقيرة، بنسبة 25%، مما سيزيد من عدد الأسر المستفيدة.

تركز الحكومة في برامجها على إيجاد حلول مستدامة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها من أبرز هذه البرامج برنامج “تكافل وكرامة”، الذي يستهدف الأسر التي تعاني من الفقر المدقع، ويشمل تقديم مساعدات مالية شهرية للأسر التي لا تستطيع تأمين احتياجاتها الأساسية، ومن المتوقع أن يتم رفع قيمة المساعدات المالية للأسر المستفيدة بنسبة 10% في العام المقبل.

كما ستقوم الحكومة بتوسيع نطاق برنامج الدعم الموجه للمسنين وذوي الإعاقة، حيث تم تخصيص 5 مليار جنيه إضافية لدعم هؤلاء الفئات من خلال برامج تأهيلية ورعاية طبية مخصصة لهم، تهدف هذه البرامج إلى توفير حياة كريمة لهذه الفئات، والحد من معاناتهم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.

جانب آخر من قرارات الرئيس يتعلق بدعم التعليم والإسكان. في هذا السياق، أعلن عن زيادة تمويل برامج دعم التعليم، حيث سيتم تخصيص 30 مليار جنيه لدعم مجانية التعليم في المدارس الحكومية، وتوسيع نطاق تقديم المنح الدراسية للطلاب من الأسر ذات الدخل المحدود، فإن الحكومة تركز على تحسين جودة التعليم في المناطق الفقيرة من خلال توفير بنية تحتية تعليمية أفضل وزيادة عدد المدارس الحكومية.

أما في مجال الإسكان، فقد تم تخصيص 15 مليار جنيه لزيادة عدد الوحدات السكنية المخصصة للفئات ذات الدخل المنخفض، ويشمل هذا البرنامج بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة، وتجديد المساكن القديمة في المناطق العشوائية، مما يساعد في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.

من الجوانب الهامة التي تشملها قرارات الرئيس، تحسين البنية التحتية الاجتماعية بشكل عام، حيث سيتم تخصيص أموال إضافية لتحسين خدمات الرعاية الصحية في المناطق النائية، وتوفير معدات طبية حديثة للمستشفيات والمراكز الصحية. كما ستشمل القرارات تحسين شبكات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية، لضمان توفير حياة صحية للمواطنين في كافة أنحاء البلاد.

وتواجه الحكومة تحديات عدة في تنفيذ هذه القرارات، من أبرزها الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية الراهنة، إلا أن الحكومة تؤكد أنها تسعى إلى توفير التمويل اللازم من خلال زيادة الإيرادات العامة، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية التي تعود بالنفع على المواطنين.

من المتوقع أن تساهم هذه القرارات في تحسين مستويات المعيشة بشكل ملموس، وخاصة في ظل التحديات التي تواجهها العديد من الأسر الفقيرة في الوقت الحالي، ومع استمرار تنفيذ هذه البرامج، سيكون هناك تأثير إيجابي على الفئات الضعيفة التي ستستفيد من الدعم المقدم، مما يعزز من الاستقرار الاجتماعي ويقلل من معدلات الفقر.

وتؤكد قرارات الرئيس الأخيرة التزام الحكومة بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تخصيص أرقام ضخمة في الموازنة وبرامج الدعم المستدامة، تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفجوات الاقتصادية بين مختلف الفئات، ورغم التحديات الكبيرة، فإن هذه المبادرات تمثل خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر توازنًا وازدهارًا.