أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك بعض الجهات في المحليات تعرقل طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء.

وقال الفيومي في مداخلة مع برنامج 'حضرة المواطن' المذاع على قناة 'الحدث اليوم': 'بخصوص الحكم القضائي الذي صدر اليوم من المحكمة الإدارية العليا، فهو يتفق تمامًا مع صحيح القانون، القانون ينص على أنه متى قُدِّم طلب التصالح ودُفعت جدية التصالح، يكتسب المواطن مركزًا قانونيًا يمنع اتخاذ إجراءات ضده، سواء كانت إزالة أو خلافه، حتى يتم البت في طلبه قبولًا أو رفضًا وإذا تم القبول، تُلغى جميع الإجراءات الجنائية والإدارية'.

وأضاف: 'بعض الجهات التي لا تحترم القانون، يجب أن تُحاسب فالقانون واضح، ويقول إنه متى تقدم المواطن بدفع جدية التصالح، تتوقف جميع الإجراءات الإدارية والجنائية، لأنه مواطن جاد'.

وتابع: 'لدينا بالفعل إشكالية في التنفيذ، ووزيرة التنمية المحلية تبذل مجهودًا كبيرًا، لكن لدينا فسادًا إداريًا متجذرًا في بعض المحليات، وربنا يعينها عليه من غير المنطقي أن يكون النص واضحًا وضوح الشمس، ويتم شرحه للجميع، ثم يُخالف من بعض المسؤولين من يخالف القانون يجب أن يُفصل من وظيفته فورًا، وليس مجرد خصم يوم أو يومين من راتبه، لأنه يهدر ثروات الناس وممتلكاتهم بسبب أهوائه أو أمراضه النفسية'.

وأوضح: 'أما بالنسبة لنموذج 10 الذي يُسلَّم للمواطنين بعد التصالح، فبعض الناس تظن أنه تصريح بإكمال البناء، وهذا غير صحيح. إذا كان المبنى داخل الحيز العمراني، فالتصالح يُعتبر بمثابة ترخيص على ما هو قائم فقط، ولا يحق البناء فوقه أو إعادة البناء إلا بعد استخراج ترخيص جديد من الجهة الإدارية المختصة أما إذا كان خارج الحيز، فيلزم الحصول على موافقة وزارة الزراعة، لأن الأرض تعتبر زراعية'.

وأكمل: 'كان هناك وعد من وزير الزراعة للمجلس بأن الأمور ستُحل خلال شهر، لكن للأسف حتى الآن لم يصدر القانون، وقيل إنه ما زال قيد المراجعة بوزارة العدل حتى نهاية دور الانعقاد'.

واختتم: 'الهيئة العامة للتخطيط العمراني بذلت مجهودًا كبيرًا، وحدثت نسبة كبيرة من الأحوزة العمرانية تصل إلى 90%، وهذا إنجاز ضخم والأهم أنها حددت نطاقات للتصالح داخل الأراضي الزراعية، وهذه تم اعتمادها من مجلس الوزراء وأُرسلت إلى المحافظات للعمل بها'.