كشفت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عن ملامح هيكلها التنظيمي المحدث الذي يهدف الى ضبط ايقاع العمل الاداري وتوزيع الصلاحيات بشكل دقيق ينهي التداخل في الاختصاصات. واوضحت الوزارة ان النظام الاداري الجديد يعتمد على تعيين ثلاثة امناء عامين يتولون الاشراف على قطاعات التخطيط والدعم المؤسسي وشؤون المدارس والتعليم، لضمان تغطية كافة الجوانب الاستراتيجية والتقنية والاكاديمية بشكل متكامل. واضافت ان هذا التحول ياتي كخطوة جوهرية ضمن برنامج تحديث القطاع العام لرفع مستوى الاداء المؤسسي وتسريع وتيرة اتخاذ القرارات الميدانية. اهداف التطوير الاداري في قطاع التعليموبينت الوزارة ان الهيكل الجديد يركز على تقريب المسافات بين الادارة والمدارس لضمان استجابة اسرع للاحتياجات الميدانية، مع التركيز على بناء مسار تعليمي مترابط يبدا من الطفولة المبكرة ويمتد ليشمل التعليم العام والمهني وصولا الى التعليم العالي. واكدت ان هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المستقبلية واحتياجات التنمية الوطنية الشاملة، وذلك من خلال اطار تنظيمي موحد يضمن سلاسة الانتقال بين المراحل التعليمية المختلفة. وشددت على ان هذا الهيكل هو ثمرة دراسات معمقة امتدت لسنوات لضمان تحقيق نقلة نوعية في ادارة الملف التعليمي.ضمانات حقوق الكوادر البشرية في الهيكلة الجديدةواشارت الوزارة الى ان تطبيق التنظيم الجديد سيتم وفق مراحل مدروسة لضمان استقرار العملية التعليمية وعدم تاثر سير العمل، مؤكدة ان حقوق الموظفين المالية والوظيفية مصانة بالكامل وفق التشريعات النافذة. واضافت ان المرحلة القادمة ستشهد اطلاق برامج متخصصة لبناء القدرات وتطوير مهارات الكوادر البشرية لتتواكب مع المهام الجديدة وتحديث البطاقات الوصفية للوظائف. واوضحت في سياق متصل ان دور الوزارة في قطاع التعليم العالي سيتركز مستقبلا على رسم السياسات العامة والتنسيق التنظيمي بما يحترم استقلالية الجامعات ويعزز تكامل المنظومة التعليمية ككل.