شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس الإدارة الـ 22 للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عدداً من الموضوعات، ومن بينها تفويض الدكتور هشام ستيت، لتمثيل الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية -المساهم- أثناء انعقاد الجمعية العامة للشركة المصرية للاستثمارات الطبية، وهي شركة قابضة يندرج تحتها شركتي الجمهورية، والمصرية لتجارة الأدوية.

وتابع «عبدالغفار» أنه تم استعراض الأهداف الأساسية من إنشاء الشركة وعلى رأسها (تنفيذ خطة توطين وتطوير صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية التي تضعها الهيئة المصرية للشراء الموحد، وتنفيذ رسالة الهيئة المصرية للشراء الموحد، المتمثلة في بناء منظومة سلاسل الإمداد للمستحضرات والمستلزمات، وتعظيم الاستفادة من المخزون الاستراتيجي للدولة من مستلزمات ومستحضرات الرعاية الصحية، ودعم دور الهيئة في التحول الرقمي لمنظومة الرعاية الصحية).

وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع تناول مناقشة أهم المؤشرات المالية للشركة 2023/2024، فضلاً عن مناقشة أبرز التحديات التي تواجهها الشركة منذ إنشاؤها، والإنجازات التي تم تحقيقها، لافتاً إلى أنه تم تحسين مستويات الخدمة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تم التوسع في نموذج صيدليات الإسعاف لتشمل كافة المحافظات، وذلك من خلال تطوير وافتتاح صيدليات جديدة، ليصل عددها إلى 29 صيدلية في ديسمبر 2024.

وأضاف «عبدالغفار» أن محاور الاجتماع تضمنت مناقشة بنود أعمال الجمعية العامة للشركة والتي شملت مشروع القرار الخاص بالموافقة على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة، والرؤية المستقبلية لها، ومناقشة موضوع انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاستثمارات الطبية، للتصديق على القوائم المالية للشركة، المنتهية في شهر ديسمبر 2024، والنظر في اعتماد تقارير مراقبي الحسابات عن ذات السنة المالية ومراجعة الملاحظات الواردة، وكذلك النظر في التصديق على القوائم المالية عن ذات السنة المالية، والنظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ديسمبر 2025، أو تعيين مراقب آخر، والنظر في تجديد تعيين مجلس إدارة الشركة أو إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول استعراض موقف شركة المخازن الاستراتيجية على مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، والذي تضمن عدداً من المحاور منها (التعريف بشركة المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، وهيكل المساهمين ورأس المال الموقف المالي للشركة، والتعريف بمشروع المخازن الاستراتيجية، والوضع المالي للمرحلة الأولى من عقد إنشاء 6 مخازن استراتيجية، والمساحة الإجمالية لمواقع المشروع والطاقات الاستيعابية خلال المرحلتين الأولى والثانية للمشروع، والقروض الممنوحة من الهيئة للشركات التابعة، والموقف التنفيذي لمشروع بناء المخازن الاستراتيجية، والمناقشات الحالية للتعاون مع شركة المخازن الاستراتيجية)، والعمل على أن تصبح تلك المخازن بمثابة مركز إقليمي لوجيستي هام لإدارة عمليات الاستغاثة على مستوى دول العالم، حيث وجه الدكتور خالد عبدالغفار في هذا الشأن بأهمية وضع استراتيجية واضحة لإدارة المخازن الاستراتيجية.

حضر الاجتماع الدكتور علي الغمراوي رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والدكتور عمر شريف، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والسيد علي السيسي مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، والدكتور هشام محي، والدكتور محمود عمرو، نائبي رئيس مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد، والدكتور إيهاب أبوالعيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والعميد محمد عبدالقوي، رئيس مجلس إدارة شركة المخازن الاستراتيجية، والدكتور أسامة عبدالباسط، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستثمارات الطبية، والدكتور أحمد عمر سالم، نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لهيئة الشراء الموحد، إضافة إلى ممثلي من الهيئة ووزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، وممثلين عن الجهات المعنية.