كشف المركز الوطني للامن السيبراني عن سلامة الاجهزة اللوحية المستخدمة في التعداد العام للسكان والمساكن مؤكدا خضوعها لفحوصات تقنية دقيقة قبل دخولها الخدمة. واوضح المركز ان الادعاءات التي انتشرت حول وجود ثغرات امنية او مخاطر سيبرانية في هذه الاجهزة لا اساس لها من الصحة وتفتقر الى اي دليل علمي او فني يثبت صحتها. واكد ان جميع الاجهزة التي وردت من العراق الشقيق مرت عبر لجان رسمية متخصصة لضمان مطابقتها للمواصفات المطلوبة قبل اعتمادها في العمليات الميدانية. واشار المركز الى ان عملية فحص الاجهزة شملت مشاركة جهات وطنية متعددة بما فيها وزارة الاقتصاد الرقمي وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لضمان حماية البيانات الوطنية. وبين ان هذه الاجهزة وصلت الى المملكة منذ فترة طويلة وجرى التعامل معها وفق بروتوكولات فنية صارمة تضمنت اعادة ضبط المصنع ومسح كافة البيانات السابقة قبل البدء في استخدامها. وشدد على ان تبادل الاجهزة بين المؤسسات الاحصائية في الدول يعد ممارسة دولية معتمدة لتعزيز التعاون التقني والاستفادة من الموارد المتاحة.تدابير حماية بيانات المواطنين في التعداد السكانيواضاف المركز ان منظومة التعداد السكاني محمية باجراءات وضوابط امنية متقدمة تمنع اي محاولات اختراق او تسريب لبيانات المواطنين والمقيمين. واوضح ان الامن السيبراني يطبق معايير صارمة على كافة الانظمة الحكومية لضمان سرية المعلومات وسلامة البنية التحتية الرقمية. واكد ان التعامل مع هذه الاجهزة يتم ضمن اطر قانونية وفنية واضحة تضمن عدم التلاعب باي تفاصيل تقنية.ودعا المركز الجميع الى ضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات والابتعاد عن تداول الشائعات التي لا تستند الى مرجعية فنية موثوقة. وبين ان النتائج التي تعلنها الجهات الرسمية هي المرجع الوحيد لتقييم سلامة الانظمة المستخدمة في التعداد. واكد ان المركز يتابع بشكل مستمر اي تهديدات محتملة ويطبق اعلى معايير الحماية لضمان نجاح التعداد السكاني دون اي عوائق تقنية.