حذرت نقابة الصرافين الجنوبيين من التطورات الخطيرة التي يشهدها السوق المصرفي في العاصمة عدن والمناطق المحررة، في ظل تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 2800 ريال.

واعتبرت تدهور سعر صرف العملة المحلية مؤشرا صريحا على الفشل الذريع لإدارة البنك المركزي في عدن وقطاع الرقابة على البنوك في ضبط السوق وحماية العملة المحلية.

وقالت في بيان إن استمرار الانهيار المتسارع للعملة الوطنية، يقابله صمت وعجز كاملان من محافظ البنك المركزي وقطاع الرقابة، ما يفاقم معاناة المواطنين ويهدد بتداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة.

وأدانت بشدة تقاعس البنك المركزي عن القيام بمهامه القانونية في وقف الانهيار وضبط السياسات النقدية، وحملته المسؤولية الكاملة عن استمرار التدهور في سعر الصرف.

وطالبت بتحرك فوري لاتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة بوقف الانهيار، وإصلاح السياسات النقدية والرقابية، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي.

كما حذرت من أن الاستمرار في هذا النهج الصامت والعاجز يكرّس الفوضى ويضاعف من الغضب الشعبي، ويضع الجميع أمام استحقاقات قاسية، قد تخرج عن السيطرة.

وأكدت النقابة أن بقاء القيادات المالية دون اتخاذ إجراءات حقيقية بات أمرًا مرفوضًا، ودعتهم إلى الاستقالة والرحيل فورًا في حال عدم القدرة على تصحيح المسار وإنقاذ الوضع الاقتصادي.

وحثت الجهات الرقابية والقضائية على فتح تحقيق ومساءلة شاملة للمسؤولين عن هذه السياسات التي أوصلت العملة والاقتصاد إلى هذا المستوى المتدهور، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الإضرار بالاقتصاد الوطني.