كيف يستطيع الأردن تحويل ثورة المسيّرات من مصدر تهديد إلى فرصة لتعزيز أمنه وتطوير صناعة دفاعية وطنية؟

لم تعد الحدود بين الدول تُخترق حصراً بواسطة جماعات مسلحة أو قوافل تهريب تتسلل عبر الصحارى والوديان، كما اعتادت الجيوش وأجهزة الأمن مواجهتها طوال عقود. فقد أحدث الانتشار المتسارع للطائرات المسيّرة تحولاً جوهرياً في طبيعة التهديدات الأمنية وأساليب اختراق الحدود، بعدما باتت طائرات صغيرة، لا تحتاج إلى مطارات أو بنى تحتية معقدة، قادرة على تجاوز الحواجز الجغرافية والتدابير الأمنية التقليدية. والأخطر أن شبكات التهريب والجريمة المنظمة أصبحت توظّف تقنيات كانت، حتى سنوات قليلة مضت، حكراً على الجيوش المتقدمة، لتضيف بُعداً جوياً جديداً إلى أنشطتها العابرة للحدود.

وليس الأردن بمنأى عن هذا التحول المتسارع. فالمملكة التي نجحت، على مدى عقود، في صون أمنها واستقرارها وسط إقليم تعصف به الحروب والصراعات والاضطرابات، تجد نفسها اليوم أمام تحديات أمنية أكثر تعقيدًا، لم تعد تقتصر على حماية حدودها البرية من المتسللين والمهربين والجماعات المتطرفة، بل امتدت إلى مجالها الجوي المنخفض، الذي بات ساحة جديدة لمحاولات الاختراق والتهريب، وفرض واقعًا أمنيًا يستدعي تطوير أدوات المراقبة والحماية، وإعادة النظر في المفاهيم التقليدية لأمن الحدود.

غير أن التطور الأكثر أهمية لا يتمثل في استخدام المهرّبين للطائرات المسيّرة، بل في الفرصة التي تتيحها هذه التكنولوجيا للأردن نفسه لإعادة تطوير مفهوم حماية الحدود، مستفيدًا مما يمتلكه من خبرات وقدرات عسكرية وأمنية، ومن التوجه الحكومي الجديد نحو بناء صناعة وطنية متخصصة بالأنظمة غير المأهولة. وهنا يبرز سؤال استراتيجي يتجاوز حدود التكنولوجيا: هل يستطيع الأردن تحويل التحدي الأمني الذي تفرضه المسيّرات إلى فرصة لبناء تفوق وطني في مراقبة حدوده وحمايتها، وفي الوقت نفسه تطوير صناعة دفاعية أردنية قادرة على النمو والمنافسة؟

قرار استراتيجي في توقيت استثنائي

ففي العشرين من أكتوبر الماضي، اتخذ مجلس الوزراء الأردني قرارًا يتجاوز في أهميته حدود القطاع الصناعي، عندما وافق على اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة الطائرات المسيّرة للأعوام 2026–2036. ولم يكن القرار مجرد إعلان عن الرغبة في تصنيع طائرات تحمل علامة تجارية أردنية؛ فقد حددت الاستراتيجية هدفًا أكثر طموحًا يتمثل في الانتقال التدريجي من استيراد التكنولوجيا إلى تطويرها وتصنيعها وتجميعها وتكامل أنظمتها واختبارها محليًا، مع بناء قدرات وطنية في البرمجيات والإلكترونيات والاتصالات والهندسة.

واللافت أن الاستراتيجية استندت إلى تقييم لقدرات عشرات الشركات الأردنية، بمشاركة 15 جامعة في دراسة الإمكانات البحثية المرتبطة بهذه الصناعة، مما يعني أن الحديث لا يدور عن مشروع عسكري معزول، وإنما عن محاولة لبناء منظومة صناعية ومعرفية تجمع الدولة والجامعات والقطاع الخاص.

وبعد أقل من أسبوع، جاء معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة 'سوفكس 2026' في العقبة ليقدّم مؤشرات عملية على هذا التوجه، إذ أعلن المركز الأردني للتصميم والتطوير 'جودبي' عن تطوير أكثر من 49 منتجًا جديدًا خلال العام، بينها عشرة أنظمة مرتبطة بالطائرات المسيّرة، إلى جانب 18 منتجًا في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وفقًا لتصريحات الناطق باسمه لوكالة الأنباء الأردنية.

كما شهد المعرض اتفاقيات وتفاهمات للتعاون الصناعي والتكنولوجي في مجالات تشمل تطوير الطائرات غير المأهولة، والدعم الهندسي، والذكاء الاصطناعي، لكن أهمية هذه التطورات لا ينبغي قياسها بعدد المنتجات المعروضة أو الاتفاقيات الموقعة وحده، بل بمدى تحولها إلى قدرات معتمدة، ومنتجات قابلة للإنتاج المستدام، وبرامج تحقق قيمة فعلية للمؤسسات الأردنية. فهناك مسافة بين امتلاك نموذج تكنولوجي واعد، وبين بناء صناعة تستطيع تلبية احتياجات الدولة والمحافظة على قدرتها التنافسية.

عندما أصبحت المسيّرات جزءاً من تهديد الحدود

تكشف الأرقام الرسمية حجم التحدي الذي يواجهه الأردن؛ فبحسب بيان أصدرته القوات المسلحة الأردنية في السابع من أيار الماضي، تعاملت المناطق العسكرية خلال عام 2025 مع 536 محاولة تسلل وتهريب أُحبطت جميعها، وضبطت نحو 18.9 مليون حبة مخدرة، إلى جانب كميات أخرى من المخدرات والأسلحة، وأسقطت 89 طائرة مسيّرة. وخلال الربع الأول من عام 2026 وحده، أعلنت القوات المسلحة إحباط 156 محاولة تسلل وتهريب، وإسقاط 26 طائرة مسيّرة إضافية.

هذه الأرقام تكفي لإثبات أن الطائرات غير المأهولة أصبحت جزءًا ملموسًا من التهديدات التي تتعامل معها القوات المسلحة، لكن الأهم أن التهديد لم يعد محصورًا في الواجهة الحدودية الشمالية؛ فقد أعلنت القوات المسلحة خلال عام 2026 إحباط محاولات تهريب باستخدام المسيّرات على واجهات حدودية مختلفة، بينها الواجهة الغربية.

وهذا التطور يطرح تحدياً مختلفاً عن تهريب المخدرات بالوسائل التقليدية؛ إذ أصبحت التكنولوجيا متاحة لشبكات إجرامية لا تمتلك القدرات المادية أو التنظيمية للجيوش النظامية. ولعل المفارقة أن انخفاض تكلفة الحصول على بعض هذه التقنيات وسهولة انتشارها يمنحان جماعات صغيرة إمكانات لم تكن متاحة لها سابقاً، بينما يفرضان على الدولة استثمارات تنظيمية وتكنولوجية متواصلة لحماية أمنها. ومع ذلك، ينبغي التمييز بين شبكات التهريب والجريمة المنظمة والتنظيمات الإرهابية، وعدم افتراض وجود صلة بينها في كل حادثة؛ فلكل تهديد دوافعه وبنيته القانونية والأمنية، وإن تشابهت أحياناً الأدوات المستخدمة.

وفي هذا السياق، من المهم فهم العلاقة بين التكنولوجيا والصناعة والمؤسسات الحكومية؛ فالدولة التي تطور طائرات متقدمة، لكنها لا تستثمر بالقدر الكافي في تدريب الكفاءات وصيانة الأنظمة وإدارة البيانات والتكامل المؤسسي، قد تجد نفسها تمتلك معدات باهظة الثمن دون الاستفادة الكاملة من إمكاناتها. أما الأردن، فلا يحتاج إلى استنساخ تجارب دول محيطة في هذا المجال، ولا إلى الدخول في سباق مكلف لمجرد امتلاك أعداد أكبر من المسيّرات؛ إذ لديه احتياجات أمنية مختلفة، وقاعدة صناعية في طور التطور، ويمكنه بناء نموذج خاص يرتكز على أولوياته الوطنية. والمعيار الحقيقي لنجاح هذا النموذج لن يكون عدد الطائرات التي يستطيع الأردن إنتاجها، بل مقدار القيمة الأمنية والاقتصادية التي يمكن أن يحققها من استخدامها وتطويرها.

البداية مما يمتلكه الأردن بالفعل

من الأخطاء التي قد تقع فيها الدول عند تبني التكنولوجيا العسكرية الجديدة الاعتقاد بأن التحديث يبدأ دائمًا بشراء معدات إضافية، والحقيقة أن التحديث الأكثر جدوى يبدأ بتقييم ما هو متوافر بالفعل، ومدى ملاءمته للاحتياجات الحالية، وإمكان رفع كفاءته من خلال التدريب والصيانة وتطوير البرمجيات وأساليب العمل المؤسسي. وفي هذا السياق، يمتلك الأردن خبرات سابقة في تشغيل الأنظمة الجوية غير المأهولة، وقد عُرفت عنه حيازة طرازات متعددة خلال السنوات الماضية. لكن المعلومات العلنية الحديثة لا توفر مؤشرًا دقيقًا يمكن الاعتماد عليه لتحديد أعداد الطائرات العاملة حاليًا، أو جاهزية كل طراز، أو توزيعها بين المؤسسات العسكرية والأمنية، ولذلك فإن أي تصور جاد لتطوير هذا القطاع ينبغي أن ينطلق من مراجعة مؤسسية دقيقة للقدرات القائمة، بدلًا من افتراض أن كل طائرة جرى شراؤها في الماضي ما زالت صالحة للخدمة أو مناسبة للمهام الحالية.

وفي حماية الحدود، تبدو القيمة الأساسية للطائرات غير المأهولة مرتبطة بتعزيز المراقبة والوعي بالموقف، ودعم قدرة المؤسسات المختصة على فهم طبيعة التهديدات، وتوثيق الحوادث، وتوفير معلومات أكثر دقة للجهات المخولة باتخاذ القرار. لكن المسيّرة ليست بديلاً عن الجندي أو ضابط المخابرات أو المحقق الجنائي. إنها وسيلة إضافية لجمع المعلومات، وتظل فائدتها مشروطة بجودة البيانات التي توفرها، ودقة تحليلها، ووضوح المسؤولية عن استخدامها. ومن هنا، فإن السؤال الذي يستحق أن تطرحه المؤسسات الأردنية ليس فقط: كم طائرة مسيّرة نحتاج؟ وإنما: كيف نقيس القيمة التي تحققها القدرات المتوافرة، وما الجوانب التي ينبغي تطويرها لتحقيق أفضل استفادة من الموارد العامة؟

مكافحة الإرهاب تحتاج إلى أكثر من تكنولوجيا متقدمة

يمكن للطائرات غير المأهولة أن تدعم جهود مكافحة الإرهاب من خلال المراقبة المشروعة، وتقييم المخاطر، وتوفير معلومات تساعد الجهات المختصة في حماية السكان والمنشآت والمناطق الحساسة، لكن التجارب الدولية تظهر أن التكنولوجيا، مهما بلغت درجة تقدمها، لا تستطيع وحدها تفكيك شبكات التطرف العنيف أو القضاء على مصادر تمويل الجريمة المنظمة؛ فمكافحة الإرهاب تقوم أيضاً على العمل الاستخباري والتحقيقي، ومتابعة الشبكات المالية، والتعاون القضائي والدولي، وحماية المجتمعات من التجنيد والاستغلال.

وكذلك فإن إسقاط طائرة تحمل مواد مخدرة يمثل نجاحًا أمنيًا مهمًا، لكنه لا يعني بالضرورة تفكيك الشبكة التي موّلت عملية التهريب ونظّمتها، ولهذا يجب أن يكون تطوير منظومة المسيّرات جزءًا من سياسة أمنية أوسع، لا بديلًا عنها؛ سياسة تجمع المعرفة التكنولوجية بالعمل المؤسسي والقانوني، وتمنح أجهزة الدولة أدوات أفضل لمواجهة الجريمة دون أن تختزل المعالجة الأمنية في الوسائل التقنية. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الأردن يمتلك تجربة طويلة في مكافحة الإرهاب وحماية حدوده، ويستطيع توظيف الخبرة المتراكمة لدى مؤسساته في تطوير رؤية وطنية تستفيد من التكنولوجيا الجديدة مع الحفاظ على مركزية العنصر البشري.

صناعة وطنية تبدأ من الحاجة الأردنية

الفرصة الاقتصادية التي تتيحها استراتيجية توطين صناعة المسيّرات لا تقل أهمية عن بعدها الأمني؛ فالأردن يمتلك جامعات وكفاءات هندسية وشركات تكنولوجية يمكنها المشاركة في تطوير البرمجيات وأنظمة الاتصالات وحلول معالجة الصور والبيانات والصيانة والاختبارات الهندسية، وغيرها من المجالات المرتبطة بصناعة الأنظمة غير المأهولة. كما أنه ليس ضرورياً أن يصنّع الأردن كل مكونات الطائرة محلياً كي ينجح في هذه الصناعة.

بل إن الاستراتيجية الحكومية نفسها تبنت منطقاً واقعياً يقوم على تطوير المجالات التي يمكن للمملكة أن تبني فيها قيمة مضافة وقدرة تنافسية، مع الاستفادة من المكونات المستوردة عندما لا يكون إنتاجها محلياً مجدياً اقتصادياً. وهذا توجه بالغ الأهمية؛ لأنه يميز بين توطين المعرفة الصناعية وبين الاكتفاء بتجميع أجزاء أجنبية، إذ قد تكون الفرصة الأكبر للأردن في بناء قدرات وطنية في البرمجيات والتكامل والاختبار والخدمات التقنية، وهي مجالات تستطيع أن تخدم احتياجاته الدفاعية والمدنية، وتفتح المجال أمام شركات ناشئة وفرص عمل متخصصة.

غير أن النجاح يتطلب الانتقال من ثقافة الإعلان عن المنتجات إلى ثقافة قياس الإنجاز، من خلال اعتماد معايير واضحة للجودة، وتقييم التكاليف، ونضج التكنولوجيا، واستدامة الإنتاج، ومدى مساهمة الشركات الوطنية في القيمة النهائية للمنتج. كما يتطلب بناء علاقة مستمرة بين الشركات والجامعات والمؤسسات الحكومية، بحيث لا تنتهي مشاريع البحث العلمي عند أبواب المعارض، وإنما تتطور إلى تطبيقات عملية قابلة للاختبار والاستخدام.

ما الذي قد يعرقل الطموح الأردني؟

لن تكون الطريق إلى بناء صناعة مسيّرات وطنية خالية من التحديات، وأولها التمويل؛ فالتكنولوجيا تتطور بسرعة تجعل بعض المنتجات تفقد جاذبيتها الاقتصادية خلال فترات قصيرة، بينما تحتاج الصناعة إلى استثمارات مستمرة في البحث والتطوير والتأهيل والاختبار. وثانيها المنافسة الدولية، حيث تمتلك دول وشركات كبرى قدرات إنتاجية وأسواقًا وشبكات توريد يصعب منافستها في البداية. أما التحدي الثالث فيتعلق بالتنسيق المؤسسي؛ فصناعة المسيّرات تتقاطع فيها مسؤوليات الدفاع والطيران المدني والاقتصاد والتعليم والاتصالات والأمن العام، ولا يمكن تحقيق أهدافها من دون إطار واضح يحدد الاختصاصات ويمنع الازدواجية.

ويضاف إلى ذلك تحدي حماية الخصوصية والبيانات، وضمان وجود رقابة قانونية على الاستخدامات الأمنية والمدنية، خاصة مع ازدياد قدرة الأنظمة الحديثة على جمع المعلومات وتحليلها. كذلك ينبغي الحذر من تحويل مكافحة التهريب إلى مبرر لتوسيع استخدام التكنولوجيا دون تقييم كلفتها وفعاليتها؛ فالأمن الوطني لا يُقاس بحجم الإنفاق وحده، وإنما بقدرته على تحقيق نتائج مستدامة، مع احترام القانون وحماية المواطنين. ومن هنا تبرز أهمية وضع مؤشرات أداء عامة، لا تكشف معلومات أمنية حساسة، لكنها تسمح بتقييم مدى تقدم الاستراتيجية الصناعية، وحجم مساهمتها في الاقتصاد، والقدرات التي تمكنت المؤسسات الأردنية من تطويرها بصورة فعلية.

من حماية الحدود إلى بناء السيادة التكنولوجية

لدى الأردن اليوم فرصة قد لا تتكرر بالظروف نفسها؛ قرار حكومي يمتد لعشر سنوات، ومؤسسات عسكرية وأمنية ذات خبرة، وقاعدة صناعية وتكنولوجية قابلة للتطوير، وحاجة وطنية واضحة إلى تعزيز أمن الحدود ومواجهة التهديدات المتغيرة. لكن الاستفادة من هذه الفرصة تتطلب تجاوز التفكير بالطائرة المسيّرة باعتبارها قطعة معدات، والنظر إليها باعتبارها جزءًا من منظومة متكاملة تجمع الصناعة والتدريب والتنظيم والبحث العلمي وحماية الأمن الوطني.

ولعل أهم ما كشفته السنوات الأخيرة أن التفوق الأمني لا تحدده التكنولوجيا وحدها، بل القدرة على دمجها داخل مؤسسات تمتلك الرؤية والخبرة والمرونة اللازمة للتكيف مع التحديات المتغيرة. وفي هذه المعادلة، يستطيع الأردن أن يختار مسارًا واقعيًا لا يقوم على منافسة الدول الكبرى في عدد الطائرات أو حجم الإنفاق، وإنما على تطوير قدرات تتناسب مع احتياجاته، وتمنحه استقلالية أكبر في المعرفة والصيانة والتحديث وصنع القرار.

إن أخطر ما أحدثته ثورة الطائرات المسيّرة ليس تطور قدراتها العسكرية والتكنولوجية فحسب، بل كسرها الاحتكار التقليدي للدول على أدوات القوة، بعدما وضعت في متناول شبكات التهريب والجريمة المنظمة والجماعات المتطرفة إمكانات لم تكن متاحة لها من قبل. غير أن التحدي ذاته يحمل للأردن فرصة استراتيجية لا تقل أهمية عن مخاطره؛ فالتكنولوجيا التي أتاحت اختراق الحدود يمكن تسخيرها لتعزيز حمايتها، والتهديدات التي فرضت تطوير أدوات المواجهة يمكن تحويلها إلى حافز لبناء صناعة دفاعية وطنية تستثمر في العقول والكفاءات الأردنية، وتربط متطلبات الأمن الوطني بطموحات التنمية الاقتصادية والاستقلال التكنولوجي.

ومن هنا، فإن الرهان الأردني الحقيقي لا ينبغي أن يكون على امتلاك مزيد من الطائرات المسيّرة، أو الاكتفاء بتصنيعها محلياً، بل على بناء منظومة وطنية متكاملة تمتلك المعرفة والقدرة على التطوير والإنتاج والتحديث، وتحوّل التكنولوجيا من مجرد معدات مستوردة إلى مصدر مستدام للقوة والأمن والسيادة. ولن يُقاس نجاح استراتيجية الأردن حتى عام 2036 بعدد الطائرات التي تحمل شعار 'صنع في الأردن'، وإنما بمدى قدرتها على حماية حدوده، وتعزيز استقلال قراره الدفاعي، وخلق صناعة تنافسية تفتح آفاقاً جديدة للاقتصاد الوطني؛ فالدول لا تصون حدودها بما تملكه من أسلحة وتكنولوجيا فحسب، بل بما تمتلكه من معرفة وقدرة على تطويرها وتسخيرها؛ وحين ينجح الأردن في تحويل تحديات حدوده إلى قوة لصناعته الوطنية، فإنه لن يكون قد عزز أمنه فحسب، بل سيكون قد استثمر في أحد أهم مقومات سيادته ومستقبله.