تقدمت سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة بشأن تحصيل مبالغ مالية من المواطنين تحت مسمى “قيمة ملف” بمكاتب الشهر العقاري دون سند تشريعي واضح.

وقالت: طلب  الإحاطة هذا إلى المستشار وزير العدل، بشأن ما يتعرض له المواطنون يوميًا داخل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، حيث يتم إلزامهم بسداد مبلغ قدره (20) جنيهًا تحت مسمى “قيمة ملف” مع كل معاملة يتم تقديمها.

وأضافت: وقد أصبح هذا الإجراء معمولًا به بصورة عامة في جميع مكاتب الشهر العقاري، بما يمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين، خاصة مع تكرار هذا الرسم مع كل معاملة، في حين لا يوجد إعلان واضح داخل المكاتب أو بيان رسمي يوضح السند القانوني أو التشريعي الذي يجيز تحصيل هذا المبلغ.

وتابعت: وحيث إن الدستور المصري قرر مبدأً واضحًا يقضي بعدم جواز فرض الرسوم أو الأعباء المالية على المواطنين إلا بناءً على قانون، فإن استمرار تحصيل هذا المبلغ يثير تساؤلات جدية حول مدى مشروعيته وسنده القانوني، فضلًا عن مصير هذه المتحصلات والجهة التي تؤول إليها.

وطالبت من المستشار وزير العدل توضيح ما يلي:

أولًا: ما السند القانوني أو التشريعي الذي يجيز تحصيل مبلغ (20) جنيهًا تحت مسمى “قيمة ملف” مع كل معاملة بالشهر العقاري؟

ثانيًا: هل صدر قرار وزاري أو لائحة تنظيمية تجيز تحصيل هذا المبلغ؟ وفي حال وجوده يرجى بيان رقم القرار وتاريخه.

ثالثًا: إلى أي جهة تؤول حصيلة هذه المبالغ التي يتم تحصيلها من المواطنين؟

رابعًا: ما إجمالي المتحصلات السنوية من هذا البند على مستوى الجمهورية؟

خامسًا: ما الإجراءات التي ستتخذها وزارة العدل في حال عدم وجود سند قانوني صريح يجيز تحصيل هذه المبالغ من المواطنين؟ وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين، وترسيخًا لمبدأ الشفافيه