أعلنت وزارة التجارة إيقاف وكالة سيارات ومنعها من استيراد المركبات ، وتغريمها مبلغ 8 ملايين و120 ألف ريال، بعد ثبوت مخالفتها حقوق المستهلك ونظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، وعدم التزامها بأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع وخدمات ما بعد البيع.

وأوضحت الوزارة أن القرار جاء بعد ثبوت ارتكاب الوكالة 175 مخالفة، تضمنت عدم توفير قطع الغيار لدى الشركة، وعدم الالتزام بتوفير مركبات بديلة للمستهلكين خلال فترة الصيانة.

وباشر فريق متخصص من الوزارة الوقوف على المخالفات المرصودة والتواصل مع المستهلكين، ومتابعة حصولهم على حقوقهم، بما في ذلك صرف التعويضات المستحقة وتوفير المركبات البديلة للمتضررين.

وتضمنت الإجراءات استدعاء الشركة الصانعة ومتابعة تنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية التي أقرتها الوزارة على الوكالة، إلى جانب متابعة الالتزام بتنفيذ حملات الاستدعاء.

كما بدأت الوزارة إجراءات نقل العلامة التجارية إلى وكيل آخر، بعد التحقق من جاهزيته وقدرته على تقديم الخدمات اللازمة للمستهلكين وفق معايير عالية.

وأكدت وزارة التجارة أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية بحق أي وكيل يخل بالتزاماته تجاه المستهلك، موضحة أن التشهير يتم وفق الأحكام النظامية وبموجب قرار أو حكم قضائي مكتسب القطعية يقضي بنشره.