السوسنة - نقضت محكمة التمييز الأردنية حكما قضى بتغيير قيد جنس أردنية في سجلات الأحوال المدنية من أنثى إلى ذكر، وأعادت القضية إلى المحكمة المختصة لاستكمال إجراءاتها، بعد أن تبين لها عدم التحقق من نتائج الفحص الكروموسومي والملفات الطبية المرتبطة بحالة المدعية قبل إصدار الحكم.

وبحسب القرار، رأت المحكمة أن المدعية كانت قد أشارت في دعواها إلى إجرائها فحصا كروموسوميا وتلقيها علاجا في مراكز متخصصة، ما كان يستوجب طلب نتيجة الفحص والملفات الطبية من الجهات التي تلقت فيها العلاج، باعتبارها بينات ضرورية للفصل في الدعوى.

وأكدت محكمة التمييز أن للمحكمة صلاحية طلب أي بينة تراها ضرورية للوصول إلى الحقيقة، ومن بينها التقارير والملفات الطبية، معتبرة أن عدم استكمال هذه الإجراءات جعل الحكم السابق سابقا لأوانه.

وتعود القضية إلى دعوى حقوقية أقامتها المدعية أمام محكمة بداية حقوق الرصيفة، طالبت فيها بتغيير قيد جنسها في سجلات الأحوال المدنية والجوازات والوثائق الرسمية من أنثى إلى ذكر، إضافة إلى تغيير قيد اسمها.

ووفقا لما ورد في القرار، قالت المدعية إنها ولدت بحالة تقع، بحسب وصفها في لائحة الدعوى، بين الذكورة والأنوثة، وإنها منذ طفولتها كانت تتعامل مع نفسها كذكر، قبل ظهور صفات وميول ذكورية لديها خلال فترة البلوغ.

وأشارت إلى أنها راجعت أطباء ومراكز متخصصة، وحصلت على تقارير طبية وتلقت علاجا هرمونيا، كما قالت إنها أجرت فحصا كروموسوميا أظهرت نتيجته، بحسب ما ورد في الدعوى، تحولها إلى ذكر بيولوجيا وفسيولوجيا.

وكانت محكمة بداية حقوق الرصيفة قد أصدرت حكما بتغيير قيد الجنس من أنثى إلى ذكر، وإلزام الجهات المعنية بتثبيت ذلك في السجلات والقيود الرسمية، إلى جانب تغيير الاسم.

وطعنت الجهة المدعى عليها بالحكم أمام محكمة استئناف عمان، التي قررت رد الاستئناف وتأييد الحكم، قبل أن يصل النزاع إلى محكمة التمييز.

كما أشارت محكمة التمييز إلى ملاحظة تتعلق بتغيير الاسم، إذ قضت محكمة البداية بتغييره، إلا أن منطوق الحكم لم يتضمن التغيير المطلوب بصورة واضحة.

وبناء على ذلك، قررت محكمة التمييز نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول وإجراء المقتضى القانوني.