في الوقت الذي تعقد فيه الحكومة لقاءات مكثفة مع مديرة صندوق النقد الدولي للتخفيف من اشتراطات البرنامج الاقتصادي ومد أجل بعض الإجراءات كشفت بيانات مالية عن تراجع عجز الموازنة بصورة ملحوظة للمرة الأولى منذ وقعت مصر برنامجها مع الصندوق.

تراجع عجز الموازنة العامة وتحسنا في الفائض الأولي نتيجة ارتفاع الايرادات وتراجع المصروفات العامة للدولة خلال الربع الاول من العام المالي الحالي.

وانخفض العجز 2.21% من الناتج المحلي الإجمالي مسجلا 361.8 مليار جنيه مقابل 455.8 مليار جنيه.

و ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 40.3% لتصل إلى 470.1 مليار جنيه مقابل 335.1 مليار جنيه وجاء ارتفاع الإيرادات العامة مدفوعا بحصيلة الضرائب 87.9% من إجمالي الإيرادات مسجلة 413.3 مليار جنيه بزيادة 45% على أساس سنوي.

في المقابل، ارتفعت المصروفات بنسبة أقل من الارتفاع المحقق في الإيرادات بواقع 4.7% ليصل إلى 827.7 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي 2025/2024.

فيما سجلت مدفوعات الفوائد وخدمة الدين العام 452 مليار جنيه من خلال تحسين إدارة الدين العام عن طريق توزيع المدفوعات على مدار العام المالي وتنويع مصادر التمويل.

وارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 39.8% على أساس سنوي ليصل إلى 133 مليار جنيه، وشمل ذلك الزيادات المستهدفة لدعم السلع التموينية بواقع 26.1 مليار جنيه.