#سواليف

أفاد أحد #الأطباء من العاملين في دائرة #الطب_الشرعي بغزة أن غالبية #جثامين_الشهداء الذين جرى استلامهم خلال الأسابيع الماضية تحمل علامات واضحة تشير إلى قطع أصابع و #استئصال أجزاء من اللسان والأسنان، وهو ما يرجح أن قوات الاحتلال سحبت عينات مخبرية لفحص الحمض النووي (DNA) قبل تسليم الرفات للصليب الأحمر، أي أن الاحتلال لديه قاعدة بيانات عن كل #الرفات التي تم تسليمها.

وقال المصدر أن طبيعة هذه العلامات تشي بطريقة سحب احترافية ودقيقة، ما يدل على أن العملية تمت في منشآت الطب العدلي التابعة للاحتلال، المعروف باسم معهد “أبو كبير”.

ومعهد أبو كبير هو المعهد الإسرائيلي الرسمي للطب الشرعي، ويقع جنوب مدينة “تل أبيب”، وارتبط اسمه منذ عشرات السنوات بقضايا استئصال أعضاء جثامين الشهداء الفلسطينيين، وتنحصر مهامه في فحص الجثامين والحمض النووي (DNA) للشهداء الفلسطينيين قبل تسليمها، الاحتفاظ بملفات جنائية كاملة للجثامين، وإجراء تشريح للجثث دون موافقة العائلات، وتوثيق الإصابات لغايات عسكرية وأمنية.

وكشف المصدر أن “نتائج الفحص الأولي لدى الطب الشرعي في غزة أظهرت في بعض الحالات أن العينات سُحبت من أشخاص كانوا #أحياء لحظة بتر أو استئصال الجزء الجسدي”، مشيرا إلى أن “الأنسجة في بعض المناطق المبتورة بقيت رطبة وبآثار تدفق وريدي حديث، ما يشير إلى أن عملية سحب #العينات تمت تحت الإكراه ومن دون أي مراعاة للآلام المصاحبة”.

وتواجه الطواقم الطبية في القطاع صعوبات كبيرة في التعرف على #جثامين_الشهداء المستلمة عبر الصليب الأحمر، نتيجة لما لحق بها من تشوهات شديدة، وحروق، وتبخر أجزاء أساسية، في ظل غياب أجهزة فحص DNA التي يمكن أن تساعد في التعرف الدقيق إلى الهويات.

بدوره يشير المدير العام لوزارة الصحة بغزة الطبيب منير البرش” أن “عدد جثامين الشهداء الذين تم استلامهم عبر الصليب الأحمر 285 جثمانا، تم التعرف على 84 جثمانا فقط، وتعتمد آلية تحديد هوية الشهداء على طرق بدائية منها الذاكرة البصرية، عبر عرض صور الملابس أو شكل الحذاء، أو ملامح الوجه والفك والأسنان والجبين، إضافة إلى بصمات اليد والقدم في الحالات التي تبقى فيها الأعضاء سليمة”.

وأكد البرش في حديث لـ”قدس برس” أن “بعض الجثامين أظهرت دلائل على تعرض أصحابها للتعذيب قبل استشهادهم، منها وجود كدمات في منطقة الرأس ما تزال تحتوي على تجمعات دموية متخثرة، ما قد يشير إلى الاختناق بالحبل أو الإغراق بالماء”.

وأشار البرش إلى أن “عددا من الجثامين وصلت وعليها خياطة دقيقة تمتد من الرقبة حتى أسفل البطن”، تكشف بحسبه عن “استئصال أعضاء داخلية مثل الكبد والقلب والكلى وقرنية العين، واستبدالها بحشوات بلاستيكية وقطنية أغلقت بخياطة دقيقة يصعب التعرف عليها لإخفاء آثار الجريمة”.

من جانبه، ذكر مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، الأربعاء الماضي، إن الجثامين التي تسلّمتها الطواقم الحكومية مؤخرًا كانت بمعظمها عبارة عن عظام فقط، وبعضها خالٍ تمامًا من الملامح البشرية، نتيجة ما تعرّض له من تعذيب ودفن قاسٍ في الرمال.

وأوضح الثوابتة أن ملامح الشهداء تلاشت بفعل التعذيب والدفن الممنهج، مشيرًا إلى أن فرق الفحص الميداني لاحظت آثار تنكيل ودهس بالدبابات على عدد من الجثامين، في حين أظهرت أخرى علامات خنق وإعدام ميداني، ما يؤكد أن أصحابها كانوا أسرى أحياء قبل قتلهم على أيدي قوات الاحتلال.

وأضاف أن الطواقم الحكومية قامت بدفن 120 جثمانًا لشهداء مجهولي الهوية في مقبرة جماعية، بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية والشرعية والفنية للتعرف عليهم.

كما أشار إلى أن الاحتلال يرفض تسليم كشوفات بأسماء الشهداء أو الأسرى الأحياء الذين ما زالوا معتقلين، ما يزيد من معاناة ذوي المفقودين الذين يعيشون بين الأمل والألم في ظل غياب أي معلومات رسمية عن مصير أبنائهم.

وارتكبت دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.