أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أن المنطقة العربية تشهد حاليًا مرحلة حرجة نتيجة اتساع رقعة الصراع والضربات المتبادلة بين بعض القوى الإقليمية والدولية، والتي طالت قواعد عسكرية أمريكية في قلب المنطقة، ما يضع الاستقرار الإقليمي على حافة الهاوية ويهدد مكتسبات الاستقرار الاقتصادي التي بدأت مصر جني ثمارها مؤخرًا.

وأوضح “اللمعي”، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الانفجار العسكري يأتي في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد المصري، الذي أظهر صلابة وبدأ في التعافي بعد تداعيات العدوان على غزة، حيث تشير البيانات الرسمية إلى معدل نمو تجاوز 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026، ما يعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية وقدرة الدولة على التعافي، إلا أن استمرار الاضطرابات بات يهدد سلاسل الإمداد العالمية وركائز الطاقة، ما قد يعرقل هذا الزخم التنموي.

خطورة التصعيد العسكري

وحذر عضو مجلس النواب، من أن التصعيد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أقساط التأمين البحري وتكاليف الشحن “النولون”، بنسب قد تصل إلى 50% في بعض المسارات الملاحية، وهو ما سينعكس مباشرة على أسعار السلع المستوردة ويزيد الضغط على ميزان المدفوعات، مؤكدًا على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة.

وأشار “اللمعي”، إلى أن الحلول العسكرية فشلت في تحقيق استقرار دائم، وأن المسار الدبلوماسي هو الطريق الوحيد للحفاظ على مكتسبات الشعوب ومنع انزلاق المنطقة نحو صراعات شاملة تقضي على فرص النمو، مضيفا أن استمرار المواجهات العسكرية سيؤدي إلى ارتدادات فورية على أسواق المال العالمية، لاسيما مع المخاوف حول مضيق هرمز، الذي يمر عبره أكثر من 20% من تجارة النفط العالمية، خاصة أن أي تعطيل جزئي أو إغلاق للمضيق قد يدفع بأسعار النفط إلى مستويات قياسية، ويهدد الاقتصاد العالمي بدخول نفق الركود التضخمي.