أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنه وصل إلى نيويورك وهو يحمل مقترحات 'منصفة، متوازنة وبنّاءة' من أجل إيجاد حل دبلوماسي للأزمة الراهنة، غير أن الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية رفضتها ولجأت مباشرة إلى إعادة فرض العقوبات؛ ما أدى – بحسب قوله – إلى تعقيد الأوضاع أكثر.

وخلال مقابلة مع شبكة 'سي إن إن'، شدّد عراقجي على أن طهران 'دائمًا ما كانت منفتحة على الحوار والحلول الدبلوماسية'، لافتًا إلى أن بلاده 'لم تكن يومًا تسعى لامتلاك سلاح نووي'، منوهًا في الوقت ذاته إلى أن 'من حق إيران ممارسة أنشطة تخصيب اليورانيوم'.

طريق مسدود

وأوضح عراقجي أن الدبلوماسية الإيرانية استخدمت جميع السبل الممكنة لحماية مصالح البلاد، مؤكداً أن طهران تبادلت رسائل مع الولايات المتحدة بشكل مباشر وغير مباشر خلال الفترة الماضية.

وأضاف عراقجي في تصريح للتلفزيون الإيراني، أن هذه الاتصالات أثبتت مجدداً صحة توصيف المرشد الأعلى علي خامنئي بأن التفاوض مع واشنطن يشكّل 'طريقاً مسدوداً'، لافتاً إلى أن الجمهورية الإسلامية ستواصل العمل بجميع الأدوات المتاحة للدفاع عن مصالحها الوطنية.

وأوضح أن بعض الأطراف كانت تراهن على أن 'آلية الزناد' – التي جرى تصويرها على أنها أداة ضاغطة كبرى – ستجبر إيران على تقديم تنازلات، مؤكداً أن طهران لا تخشى هذه الآلية.

وفي سياق متصل، قالت الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن عراقجي التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث وصف خطوات واشنطن والترويكا الأوروبية بأنها 'غير قانونية' وتتناقض مع قرار مجلس الأمن الدولي 2231، مشددًا على أن هذا القرار 'يجب أن يُعتبر منتهيًا في الـ18 من أكتوبر'.

ودعا عراقجي الأمين العام للأمم المتحدة إلى التحرك إزاء 'القيود غير القانونية' التي تفرضها الولايات المتحدة على الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك، معتبرًا أن استمرار هذه القيود يخالف معاهدة مقرّ الأمم المتحدة.

وذكّر عراقجي بالاعتداءات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية الأخيرة التي استهدفت الأراضي والمنشآت النووية الإيرانية 'في خضم المفاوضات الدبلوماسية'، معتبرها 'انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وخيانة للدبلوماسية'، مطالبًا بمحاسبة الأطراف التي وصفها بـ'المعتدية'.