احتضنت الأكاديمية البرلمانية بمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء 31 مارس الجارب، يوما دراسيا خُصّص لمناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على الاتفاق المبرم بين تونس ومفوضية الاتحاد الإفريقي حول مقر مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة.

وشهدت الجلسة طرح انتقادات وتساؤلات من عدد من النواب، حيث اعتبر النائب ظافر الصغيري أن بعض أحكام الاتفاقية تمثل “إذعانا غير عادي”، مشيرا إلى تمتع المركز وموظفيه بحصانات وامتيازات تتجاوز، وفق تقديره، ما هو معمول به في الاتفاقيات الدبلوماسية، بما في ذلك إمكانية تشغيل وسائل اتصال سمعية بصرية.

من جهته، دعا النائب صابر الجلاصي إلى مراجعة تمثيلية تونس الدبلوماسية في إفريقيا وتعزيز حضورها الاقتصادي، في حين تساءلت النائب أسماء الدرويش عن العراقيل التي تعيق الصادرات التونسية نحو الأسواق الإفريقية وسبل تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، إضافة إلى دور المركز في الحد من الهجرة غير النظامية.

كما شدد النائب يسري البواب على ضرورة تهيئة مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية قبل احتضان المركز، منتقدا ضعف تشريك النواب في رسم توجهات الدبلوماسية الاقتصادية، فيما عبّر النائب أيمن بن صالح عن دعمه للمشروع من حيث المبدأ، معتبرا أن النواب يمتلكون علاقات يمكن توظيفها لتعزيز الحضور التونسي في القارة.

وتبعا للنقاش العام، أوضح مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية كمال بن حسين أن الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الاتفاقية تندرج ضمن التزامات تونس بالنظام الأساسي للاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن الحصانة القضائية لا تعني الإفلات من العقاب بل تندرج في إطار القانون الدولي.

واعتبر المدير العام للتعاون الإفريقي بوزارة الاقتصاد والتخطيط طارق بوهلال أن التخوفات المطروحة تعكس حرص النواب على السيادة الوطنية، مشيرا إلى أن إحداث المركز يندرج ضمن توجه استراتيجي نحو إفريقيا، في ظل اشتداد المنافسة في الأسواق التقليدية.

من جانبها، حذّرت المديرة العامة بالنيابة للاتحاد الإفريقي والمنظمات الإفريقية بوزارة الخارجية سارة عبيد من تداعيات تأخر المصادقة على الاتفاق، مؤكدة أن ذلك قد يؤثر سلبا على مصداقية تونس وقدرتها على احتضان مؤسسات إفريقية مستقبلا.

و يُذكر أن الاتفاقية، الموقعة في 14 جويلية 2022 بين تونس ومفوضية الاتحاد الإفريقي، تتضمن 26 فصلا وتنص على احتضان تونس لمقر مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي مع القارة الإفريقية.