البلاد (الرياض)

أكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع آل خمسان، أن التوسع المتسارع في قطاع التقنية المالية بالمملكة، إلى جانب تنامي استخدامات الذكاء الاصطناعي والرقمنة، يعيدان تشكيل المهارات المطلوبة للعاملين في القطاع المالي، ويعززان الحاجة إلى كفاءات تجمع بين المعرفة المالية والقدرات الرقمية.

وأوضح آل خمسان، خلال مشاركته في جلسة 'من الوصول إلى التمكين: التثقيف المالي بوصفه بنية تحتية' ضمن مؤتمرMoney20/20 الشرق الأوسط بالرياض، أن المعرفة الفنية وحدها لم تعد كافية في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي وتزايد تعقيد المنتجات والخدمات المالية.

وأشار إلى أن الوصول إلى الخدمات المالية لا يعني بالضرورة تحقيق التمكين المالي، مبينًا أن الأفراد يحتاجون إلى المهارات والمعرفة اللازمة لفهم الخيارات المتاحة لهم وتقييم المخاطر واتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا وثقة.

وشدد على أن قياس أثر برامج التثقيف المالي يجب أن يرتكز على التغير الفعلي في السلوك المالي للأفراد، مثل إدارة الميزانية والادخار والتعامل مع الديون وتحسين جودة القرارات المالية، وليس فقط على اجتياز البرامج التدريبية أو الاختبارات.

وأكد أن المهني المالي المؤهل يلعب دورًا محوريًا في تبسيط المعلومات المالية المعقدة وتحويلها إلى إرشادات واضحة تساعد العملاء على اتخاذ قرارات أفضل، لافتًا إلى أن التعلم المستمر أصبح ضرورة لمواكبة التطورات المتسارعة في الأسواق والخدمات المالية.

كما دعا إلى توحيد معايير المعرفة والمهارات المهنية داخل المؤسسات المالية، مشيرًا إلى أن تفاوت الكفاءات قد ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للعملاء، فيما يسهم توحيد المعايير في تعزيز مستوى الاتساق والاحترافية في القطاع.

وأوضح أن المهني المالي في المستقبل سيحتاج إلى ثلاثة مرتكزات رئيسية تشمل المعرفة المالية والفنية المتخصصة، ومهارات التواصل الفعال، والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، مؤكدًا أن دوره يتمثل في مساعدة العميل على اتخاذ القرار الأنسب لاحتياجاته المالية، وليس التركيز على زيادة المبيعات فقط.

وفيما يتعلق بتطوير الكفاءات، أشار إلى أن التدريب يحقق أثره الحقيقي عندما تتاح للموظفين فرصة تطبيق المهارات المكتسبة في بيئة العمل، مؤكدًا أهمية دور المديرين في تمكين الموظفين من الممارسة والتجربة والتعلم المستمر.

وتأتي تصريحات آل خمسان في وقت يشهد فيه قطاع التقنية المالية السعودي نموًا متسارعًا، إذ ارتفع عدد شركات التقنية المالية من 82 شركة في عام 2022 إلى 281 شركة حتى أغسطس 2025، فيما تجاوزت الاستثمارات التراكمية في القطاع 8.9 مليار ريال حتى يوليو 2025، ما يعكس اتساع الطلب على الكفاءات المتخصصة القادرة على مواكبة التحول الرقمي ودعم مستقبل القطاع المالي في المملكة.